سمية العابر
أحالت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ملفات تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، برسم سنتي 2019و2020 ، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وجاء في تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الذي رفعته زينب العدوي إلى الملك محمد السادس، أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات، أمام المحاكم المالية، قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية، لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وأفاد ذات التقرير، أنه خلال سنتي 2019 و2020، عرض على النيابة العامة لدى المجلس، 28 ملفا تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، من بينها 20 ملفا أحيل عليها من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، وفق مقتضيات المادة 162 من مدونة المحاكم المالية.
وأشار تقرير مجلس العدوي، إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة، خلال سنتي 2019 و2020، 22 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ست ملفات، لعدم كفاية القرائن.
وارتباطا بذات الموضوع،ذكر التقرير إلى أنه خلال شهر يونيو 2021، تم توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ،والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس.
و تهدف مذكرة التعاون، حسب التقرير، إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة عليها، خصوصا في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية،و تكثيف التنسيق بين هذه الأطراف، بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية، وتبادل الوثائق المتعلقة بها ،والاجتهادات القضائية المتميزة، وذلك في أفق المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.حسب نفس المصدر.
