سمية العابر
في اطار حماية المال العام، ومحاربة أي محاولة للاغتناء أثناء تحمل مسؤولية رئاسة البلاد، وتكريس مبدأ الرقابة في الحكم. أعلنت المؤسسة العليا للشفافية في الحياة العامة” يوم الثلاثاء 8 مارس عن تصاريح ممتلكات المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر تنظيمها في دورتين بتاريخ 10 و24 أبريل بغية، اطلاع الراي العام الفرنسي على الوضعية المادية لكل مرشح،و التطورات المحتملةلهذه الممتلكات في نهاية الولاية الرئاسية في حال انتخاب احد المرشحين المصرحين رئيسا لبلد الانوار.
الى ذلك نص المشرع الفرنسي على جملة من الشروط الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية،من ضمنها تقديم إقرارات الذمة المالية، والتصريح بالممتلكات أمام المجلس الدستوري، قبل أن تقوم “السلطة العليا لمراقبة الشفافية في الحياة العامة” بنشر هذه المعلومات حتى تكون في متناول الجميع.
وكشف الجرد الذي نشرته الهيئةالمذكورة،يوم الثلاثاء 8 مارس، لتصاريح المرشحين12 للانتخابات الرئاسية،بان مرشحة “الجمهوريون” اليميني فاليري بيكريس تملك 9.7 مليون يورو، فيما لا تتعدى ممتلكات مرشح “الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية” فيليب بوتو 122 ألف يورو، أما الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي ترشح لولاية جديدة،فبلغت ممتلكاته نصف مليون يورو.
وفي هذا السياق صرح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ترشح لولاية ثانية،بحسب رويترز، بأن ممتلكاته تتكون أساسا من حسابات مصرفية وموارد مالية: تتكون من”حساب تنمية مستدامة” بملبغ 120 ألف يورو وحساب ادخار “أ” بقيمة 22 ألف يورو، تأمين على الحياة بقيمة 113000 يورو. وفي ذمته حوالي 122500 يورو من قرض يعود لعام 2011.
كما سبق لماكرون أن قدم في نهاية 2021، تصريحا بالممتلكات المفروض في نهاية فترة الولاية، واعتبرته “السلطات العليا لشفافية الحياة العامة” عاديا” مقارنة مع تصريحاته في 2017. حيث حصل على 900 ألف يورو من صافي الدخل الخاضع للضريبة بين بداية ولايته في الإليزيه و31 ديسمبر 2021.
