علمت الجريدة من مصادر مهتمة بقطاع البناء والاشغال العمومية، بان العديد من الشركات والمقاولات المهنية،قررت توقيف انشطتها بالأوراش المفتوحة مؤقتاإلى غاية شهر شتنبر المقبل، وذلك لأسباب ارجعتها مصادرنا الى ماوصفته ب”موجة الغلاء التي طالت بعض المواد الاولية كالحديد والخشب ”
وبحسب مصادرنا فإن موجة الغلاء التي خيمت وماتزال على العديد من القطاعات الحيوية والمواد الاستهلاكية،اكتسحت مؤخرا المواد الأولية الأساسية المستعملة في قطاع البناء،حيث وصل سعرالخشب إلى 58 درهما للمتر بعدما كان في الأسبوع الماضي دون 24 درهما، وينتظر أن يتجاوز عتبة 75 درهما للمتر خلال الأيام القليلة المقبلة.
الى ذلك ارجعت يومية”الصباح”هذا الارتفاع الصاروخي المواد البناء الى الاحتكار مضاربة” تجار الحديد والخشب حققوا أرباحا خيالية عن طريق الاحتكار وتسقيف الطلبات وفرض الأداء نقدا، مشيرة إلى أنه تم وقف طريقة الأداء المعمول بها بين الممونين والمقاولين، أي منح مهلة3 أشهر على صرف الشيكات، كما تم منع بيع الشحنات الكبرى التي تتجاوز 50 طنا، إلا إذا كان الأداء بـ “الكاش” وبثمن السوق السوداء.”
وأضافت مصدرنا أن شبح الخصاص بدا يخيم على المستودعات الكبرى لمواد البناء، كما هو الحال بالنسبة إلى “السيراميك” المستورد بعد الارتفاعات القياسية المسجلة فيه، على خلفية إعلان معامل إسبانية كبرى عن قرارات إغلاق، بسبب الخصاص المسجل في مادة الغاز المستعملة في افران “السيراميك”.
وأضافت اليومية إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية، يتعرض لخسائر فادحة على مستوى المبيعات والتشغيل ورقم المعاملات، بحيث تراوحت نسبة هذه الأخيرة بين 40 في المائة و60 حسب النشاط (البناء أو الأشغال العامة)،موضحةبان أن العديد من المقاولات بذلت جهودا جبارة لإنقاذ مناصب الشغل الدائمة، في أفق انتعاش حقيقي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من هذه الآثار وإنعاش القطاع.
ويتعلق الأمر بتخفيض 50 في المائة من رسوم التسجيل، الخاصة بشراء المساكن والأراضي المخصصة للبناء، والتي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون درهم، وإلغائها لفائدة السكن الاجتماعي، وتعليق تطبيق النظام المرجعي للأسعار وتأجيل استحقاقات القروض.
