محمد خالد
بعد نشر البوابة الرسمية لحزب الحركة الشعبية، لبلاغ له ،حول اقتراح الفريق الحركي للبرلماني “امبارك،س” على مكتب مجلس المستشارين،بخصوص كوطا الاحزاب الممثلة بالبرلمان في عضوية المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي.التهبت مواقع التواصل الاجتماعي،بتعليقات وانتقادات لنشطاء ومغردين يستهزأون من هذا الاقتراح، الرامي الى شغل منصب حساس بمؤسسة دستورية،تتطلب الخبرة والكفاءة العالية لوضع الاستراتيجيات والسياسات العمومية بقطاع اجتماعي وحيوي كالتعليم.
وبحسب مصادرالجريدة،فقد خلف هذا الخبر استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، الذين عبروا عن استهجانهم، واستغرابهم لهذا الاقتراح الذي اعتبروه شاذا،لاسباب ارجعها نشطاء الفضاء الازرق الى ماوصفوه ب” افتقاره للكفاءة المطلوبة لشغل هذا المنصب، على اعتبار أنه لا يتوفر على المؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة، وللمستوى التعليمي المتواضع للبرلماني المذكور”
وفي نفس السياق حملت بعض الفعاليات الحقوقية والنقابية المهتمة بالشان التعليمي والتربوي بالبلاد، مسؤولية تردي المنظومة التعليمية الوطنية،الى الى الأحزاب السياسية،بسبب مثل هذه السلوكات،والتي تنهج سياسة”باك صاحبي”على مستوى اقتراح بعض اعضاىها لشغل مناصب حساسة،تتطلب الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة.
