محمد خالد
علمت الجريدة من مصادرمطلعة بالشان السياحي الوطني، أن وزارة السياحة والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل اللوجيستيك،يستعدان للاعلان،عن مقاربة جديدة، من أجل احتواء أزمة قطاع النقل السياحي ،الذي دخل في اعتصام مفتوح منذمطلع فبراير الماضي، ويستعداليوم الاربعاء لتنظيم مسيرات احتجاجية،بالعديدمن المدن السياحية بالمملكة.
ووفق ذات المصادر، فوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تمكنت من إقناع شركات التمويل بتأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية نهاية السنة الحالية،الى جانب تمديد الدعم الجزافي لأجراء القطاع للأشهرالثلاث الأولى من العام الحالي.
وفي نفس السياق اثمرت المفاوضات الجارية بين وزارة النقل واللوجستيك، مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إلى استجابة الوزارة لمجموعة من المطالب التي تطالب بها مهنيوالقطاع ،وفي مقدمتها بإلغاء قرار أصدره الوزير السابق عبد القادر اعمارة يقضي بتقليص العمر المسموح به للمركبات المستعملة، التي تريد المقاولات استعمالها في قطاع النقل السياحي إلى سنتين من الاستعمال، كماوافقت وزارةالنقل باعتماد شرط 5 سنوات كما كان منصوصا عليه من قبل.
وأضافت مصادرنابان الوزارةالوصية على قطاع لنقل،ابدت موافقتها المبدئية، على تمديد عمر استعمال المركبات في قطاع النقل السياحي إلى 12 سنة بدل 10 سنوات المعمول بها حاليا، كما أبدت استعدادها لنقاش باقي المطالب في اجتماع سيتم عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة،
يذكر أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي تنظم اعتصاما مفتوحا منذ ما يقارب 40 يوما، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الإفلاس جراء تداعيات جائحة “كوفيد19″، كما أعلنت الهيئة ذاتها تنظيم مسيرات احتجاجية في عدة مدن،، وحذّرت من تأثير الازمة على مجال الاستثمارات ببلادنا.التي تتوق الى فتح ابوابها نحو المزيد من رؤوس الأموال في هذا الشأن.
