محمد معاد
علمت كلامكم من مصادر مطلعة أن مقصلة القضاء تقترب من أكثرمن 15 رئيس جماعة ترابية،لأسباب ارجعتها الى” شبهات حول خروقات مالية ارتكبوها خلال الولاية الجماعية السابقة”.
وأضافت ذات المصادر أن التقرير النهائي الذي انجزه المجلس الأعلى للحسابات، يتضمن إحالة بعض الملفات على محاكم جرائم الأموال، بسبب وجود خروقات جنائية.
وأشارات ذات المصادر أن رؤساء الجماعات المعنية توصلوا من القضاة الجهويين للمجلس الأعلى للحسابات، في إطار حق الرد، حول خروقات مالية للإجابة عنها في الوقت المحدد، قبل اعتماد التقرير النهائي الذي سيحال على الوكيل العام بمحكمة النقض،تمهيدا لاحالته على القضاء المختص.
