محمد خالد
في خرجة لأول مسؤولة حكومية، تفصح عن جانب من الجوانب الإدارية المعقدة، والتي تسببت في العديد الاكراهات والتعقيدات المسطرية،التي يشكو منها قطاع التعمير والاسكان، واعداد التراب الوطني، وانعكست سلبيا على فرص الاستثمار ومناخ الاعمال بالمغرب، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإن “قطاع التعمير يعاني من مجموعة من الإكراهات، أولها مسطرة جد معقدة، فأية وثيقة تتعلق بالتعمير، تتطلب 33متدخلا يبدي وجهة نظره، قبل المصادقة عليها، ثم 113 توقيعا لتتم المصادقة عن هذه الوثيقة”
وأضافت الوزيرة،خلال جوابها عن الأسئلة الشفوية المبرمجة يوم امس الثلاثاء،بمجلس المستشارين، أن “معدل إنتاج وثيقة للتعمير هو 6 سنوات، في حين أن الوثيقة عمرها هو 10 سنوات”،موضحة في ذات السياق بان “التخطيط للتعمير لا يتلائم مع الواقع، فترابنا يتطور بطريقة مهمة جدا، بينما تغيب الملاءمة بين الواقع ووثيقة التعمير”.
وأضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة،ان المغرب يعاني على مستوى وثائق التعمير،بسبب عدم تجانس هذه الاخيرة مع المخططات التنموية للبلاد،لان من بين هذه الاشكالات “أن تصاميم التهيئة ملزمة لمدة 10 سنوات، بينما المخططات عمرها 25 سنة، وبالتالي يتم توجيه ترابنا لفترة 25 سنة بينما اقتصادنا الوطني يتطور أمام جمود وثائق التعمير”.
وبحسب ذات المسؤولة الوزارية، فأن “وثائق التعمير هي استراتيجية، تسمح بوضع تصور اقتصادي واجتماعي للتراب الوطني، ومن المفروض التوفر على ميكانيزمات من أجل وثائق للتعمير أكثر مرونة وفعالة وشفافة”.
وامام هذه الوضعية الشاذة قالت المنصوري، “رغم كل الإشكالات، بُذل مجهود من طرف الدولة، مما مكن من تغطية 80 بالمائة من التراب الوطني بوثائق التعمير، والإشكال الحقيقي، أن المدن الكبرى غير مغطاة بوثائق التعمير، بينما هذه المدن هي التي تعاني من ضغط معماري كبير”.وافادت تلمنصوري، بأن “الوزارة الحالية شرعت في إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير، أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، من منطلق فتح إمكانيات جديدة في إطار كناش التحملات”. تكون ملزمة لجميع المتدخلين في القطاع.
