محمد معاد
قال القيادي الاتحادي يونس مجاهد، أن القانون الأساسي لحزب الوردة، سقط في خطأ تحديد ولايتين في المسؤوليات التنفيذية، وتبين مع الزمن أن هذا المبدأ غير واقعي، لذلك هناك مشروع تصحيحه، لأنه لا يمكن تحديد الهياكل التنظيمية، والمسؤولين بالتنظيمات، بهذه الالية.
واضاف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حوار مع يومية “الأحداث المغربية”بان معضلة تحمل المسؤولية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، تكمن في تحديد عدد الولايات.مؤكدا في ذات السياق:
“الآن هناك مشروع جديد، مطلوب من المؤتمر أن يصادق عليه، وبعدها سيكون الباب مفتوحا، لمن أراد تقديم ترشيحه للكتابة الأولى، التي هي بدورها مسؤولية جسيمة.
وطالب يونس مجاهد بتحديد معايير الترشيح لمثل هذه المسؤولية مستقبلا، إذ لا يمكن، حسب رأيه، لمن لا يشارك في النضال اليومي للاتحاديات والاتحاديين أن يدعي أنه قادر على قيادتهم.
واردف مجاهد قائلا،في نفس المقال “على كل المناضلات والمناضلين أن يلتزموا بدفتر تحملات، يحدد ما يقومون به في الحزب والمجتمع، وأن يؤدوا كلهم واجبات الانخراط بدون تهاون، هكذا تقاس النضالية والالتزام، أما أن يعتبر الشخص أنه ولد ليقود العضوات والأعضاء على أي صعيد، وطني أو جهوي أو إقليمي، من برجه العاجي، فهذا غير مقبول”. حسب مجاهد.
