محمد خالد
احتج عشرات المهنيين،من مربي وكسابي خيول السباق،مؤخرا امام مقرالادارة العامة للشركة الملكية لتشجيع الفرس،تنديدا بماوصفوه ب”سياسة التفقير والتجويع”التي تنهجها الإدارة العامة لذات الشركة،تجاه المهنيين الحقيقيين،بالقطاع، وعدم اشراك المنخرطين،واستشارتهم في القضايا في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم المهنة والمهنيين.
وفي هذا السياق صرح بعض المهنيين من الكسأبة ومربي خيول السباق بالمغرب،بان عملية شد الحبل بين مدبري ال( SOREC) ، وبعض الجمعيات المنتقدة لتدبيرالشان الإداري والمهني للشركة، تعود بالاساس،الى سياسة” صم الاذان” التي تنهجها الإدارة الوصية على القطاع،المفروض فيها الالتزام بالقانون المنظم للجمعيات المهنية،ونهج الحكامة في تسوية الخلافات،القائمة،عن طريق الحوار،والاستماع لنبض المهنيين، وإعادة النظر في القرارات التي أخلت بالحكامة وأشعلت نيران الفتنة بين الشركاء والشركة.
واضافت ذات المصادر بان المكتب الدائم عقد على امتداد اربع سنوات دوراته الادارية،اقدم المدير العام على إقصاء بعض الجمعيات رغم توفرها على الملف القانوني، وانخراطها الدائم في التنسيق والفعالية الميدانية، مما نتج عنه انحرفات وانزلاقات،على مستوى مخرجات الاجتماعات التي نظمها المكتب الدائم. واستراتيجية تسييره للقطاع الذي وضعها منذ 2015 إلى 2020 في إطار عقدة شراكة، لم ينجح في تطبيقها على أرض الواقع.
وقالت مصادر الجريدة، بأن مخطط الإدارة العامة،(من الخيمة خرج مايل) مما انعكس سلبا،عاى تحسين النسل وتجويدالسباقات سنة 2015، حيث سبق لواضعي هذ المخطط ان وعدوا بتحفيز المربين عبر منحهم عدة منح تهم الولادات،بهدف تحسين مداخيل الرهان المغربي، الذي يخص السباقات المغربية، في إطار ما أسموه “أفق 2020” الذين أقروا من خلاله بالمراهنة على 3000 سباق سنويا، وأن حلبات مراكش وخنيفرة ووجدة، ستصبح حلبات مقننة، تخضع للمعايير الدولية لسباقات الخيل.لكن دون جدوى تضيف مصادرنا،مؤكدين بأنهم وجدوا أنفسهم امام اكراهات ومصاعب مهنية كبيرة،في ظل الظرفية العصيبة التي خلفتهاجائحة كورورنا وعوامل الجفاف. ناهيك عن رفضه بشكل قاطع تحسين السباقات الخاصة بالخيول العربيه البربرية وخاصة السباقات التي تجري في حلبة مراكش، والتي يخصص لها غلاف مالي هزيل جدا.
وفي خطوة استباقية، لامتصاص غضب المحتجين، أقدمت الادارة العامة لذات الشركة، على سحب قرارها الإداري السابق الذي أثار ضجة كبرى داخل اوساط مربي خيول السباق، وهو ما اعتبره المحتجون “هروبا الى الامام”،
محملين المسؤولية فيما يقع داخل الشركة من سء في التدبيريعود بالاساس الى تغييب ممثلي الحارسة الملكية داخل اجتماعات المكتب الدائم، والجمع العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، مع العلم أن ممثلي الحارسة الملكية، يعملون على خلق توازن في القطاع، كما أن الاقصاءغير المبرر لبعض الجمعيات داخل المكتب الدائم أثناء الجموع العامة، يتنافى مع أهداف وتنظيمات الشركة الوصية،علما أن هذه الجمعيات تعتبر شريكة ل( SOREC) ، منذ إحداثها كشركة مساهمة سنة2007 .
