محمد معاد
علمت الجريدة من مصادر،قيادية لحزب الاتحاد الدستوري، بان الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، المكون من حزب الاتحاد الدستوري الذي حصد 18 مقعدا خلال استحقاقات الثامن من شتنبر، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 5 مقاعد،قرر الانضمام إلى الأغلبية المشكلة للحكومة داخل قبة البرلمان.
جاء ذلك خلال مشاركة الشاوي بلعسال، رئيس الفريق يوم الخميس الماضي ، في أشغال أول اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب، تنزيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع يوم 7 دجنبر ،والهادف لتفعيل ناجع لمقتضيات البرنامج الحكومي، من خلال تحقيق الانسجام بين مكونات الأغلبية.
الى ذلك افاد بلاغ للهيئة،” أنه تطبيقا للمبادئ العامة الواردة في هذا الميثاق، والمتعلقة بالتنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية، عقدت يوم 23 دجنبر هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها التنسيقي الاول.”
وأضاف ذات البلاغ “أنه بعد الكلمة التقديمية لمحمد غيات، تم الترحيب ببلعسال شاوي لحضوره هذه الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق بين رؤساء فرق الأغلبية، والذي عبر باسم فريقه عن اعتزازه بالانتماء للأغلبية، التي يتقاسم معها الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نفس التوجه والمرامي، معبرا عن استعداده للاشتغال إلى جانبهم خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.”
وبحسب ذات المصدر،فقدخلص الاجتماع التنسيقي الأول لهيئة رئاسة مجلس النواب، الذي حضره كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى مجموعة من القرارات، يتعلق الأمر بالاتفاق على عقد اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية بصفة منتظمة كل 15يوما.
أما فيما يتعلق بالعمل التشريعي فقد تم الاتفاق على التشاور الدائم، بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان، دون إخبار رؤساء الفرق بذلك، والتشبث بدعوة رؤساء اللجن إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا، مع ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها أو مع التوجه العام للأغلبية.
وبالنسبة للعمل الرقابي، فقد تم الاتفاق على التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة.
وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، يضيف البلاغ، فقد اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي ثان يوم 6يناير المقبل.
