الرباط: جمال مغربي
يتجه البرلمان إلى وضع عدد من النصوص التشريعية ، ضمنها مقترحات قوانين في سلة المهملات بعد انتهاء الولاية التشريعية السابقة، مما يطرح سؤال مآل المبادرات التشريعية للبرلمانيين والتي تقابل إما بالتهميش من طرف الحكومة أو توضع في الرفوف لدى اللجان. ويؤدي غياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع مقترحات القوانين أو البطء في طرحها ومناقشةدتها من طرف اللجان، إلى تهميشها و”نسيانها” إلى أن يتم تصفيتها خلال الولاية التشريعية الجديدة.
ويتعذر على البرلمان مناقشة النصوص القانونية المور وثة عن الولاية التشريعية السابقة إما لأن أصحابها غادروا القبة أو لأنها لا تصبح ذي أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة ولا تنسجم مع توجهاتها ومضامين برنامجها.
و تتجه الحكومة الحالية، إلى تصفية عدد كبير من النصوص التشريعية المحالة على البرلمان خلال الولاية التشريعية السابقة والتي عرفت تأخرا في الدراسة.
وورث مجلس المستشارين ما يزيد عن 80 مقترح قانون من الولاية التشريعية السابقة. وتدارس مكتب المجلس في اجتماعه أمس الإثنين مآل مشاريع ومقترحات قوانين التي أحيلت على المجلس خلال الولاية التشريعية السابقة.
و يجري التنسيق مع الحكومة بشأن موقفها من مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس من قبل الحكومة المنتهية ولايتها، على أن يتم التداول في وضعية مقترحات القوانين المحالة على المجلس من قبل مجلس النواب خلال الولاية السابقة ضمن اجتماع لاحق للجنة التنسيق بين المجلسين.
وأكد مكتب مجلس المستشارين، في السياق نفسه، على ضرورة تفعيل الفصل 82 من الدستور، عبر تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين.
