عبدالله الجامح
ارجأت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين، محاكمة “ح- ش” النائب السابق لعمدة مراكش، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، مستعملا مصالح ولاية الجهة في العملية، إلى جلسة 13 دجنبر الجاري، لاستدعاء المشتكية ممثلة في وزارة الداخلية، ومنح مهلة لهيئة الدفاع لمناقشة القضية.
وخلال هذه الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة والنصف، تمت محاكمة المستشار الجماعي المدكور، رفقة شخص آخر عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن، قبل أن يتقدم دفاع المتهمين بملتمس استدعاء المشتكية، وهو الملتمس الدي استجابت له هيئة المحكمة برئاسة القاضي عثمان النفاوي، محددة يوم 13 دجنبر الجاري تاريخها للجلسة المقبلة.
وحسب صك الاتهام، فإن المستشار الجماعي المدكور تمت متابعته رفقة شخصين اخرين أحدهما في حالة سراح، من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عملية إيقاف النائب السابق لعمدة مراكش، جاءت بناءا على شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلها لمعلومات تفيد استغلال مصالح ولاية الجهة في عمليات النصب والاحتيال.
وأضافت المصادر نفسها، أن المستشار الجماعي تسلم مبلغ مليوني سنتيم من امرأة مقابل توظيف ابنها في منصب عون سلطة، مؤكدا لها بأنه مجرد وسيط وأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، ورد اسمه على لسان المشتبه به في محادثة بين الطرفين، جرى توثيقها من طرف الضحية بالهاتف.
