الرباط: جمال مغربي
وضعت فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ضمن أولوياتها ، إعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة التي لم تحظ بالموافقة، وتحسين حكامة دراسة طلبات الرخص من حيث ضبط الآجال وتمثيلية المتدخلين، إضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وتندرج هذه القرارات في سياق الرغبة في الإفراج عن العديد من المشاريع الاستثمارية العقار ية المجمدة بسبب رفض التأشير عليها من طرف رؤساء المجالس الجماعية .
وكشفت المنصوري، خلال تعقيبها على مداخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن الخوف من المتابعة و”السجن” هو ما يدفع ببعض المسؤولين إلى رفض التوقيع على وثائق الترخيص، وهو مبرر غير مقبول لأن “دخول السجن سببه الرشوة”.
وأكدت الوزيرة أنها ستعمل على حل هذا المشكل ، مبرزة أن على المسؤولين الجماعيين ان يتحملوا مسؤوليتهم، ولا يضعوا العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية .
و من ضمن الأهداف التي سطرتها الوزارة، المصادقة على تصاميم تهيئة المدن الكبرى ذات الضغط العمراني في إطار جيل جديد من وثائق التعمير.
ويرتكز عمل الوزارة أيضا على وضع مرتكزات لتعمير مرن وعملياتي، وبلورة تدبير حضري محفز للاستثمار والاستدامة، وتحسين الحكامة الترابية.
