سمية العابر
تساءل مستثمر مراكشي حول مصير شكاية في شأن تعرضه للنصب والابتزاز من طرف رئيس جماعة بعمالة مراكش وإرغامه على دفع رشوة مقابل الحصول على شهادة الربط بشبكة الكهرباء، كان وضعها سنة 2016 بالمحكمة الابتدائية.
وقال المستثمر خليل الحاسني لكلامكم، أنه تقدم سنة 2016 بشكاية باسم المركز المغربي لحقو ق الانسان بجهة مراكش اسفي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل إجراء بحث في شأن تعرضه للنصب والابتزاز من طرف رئيس الجماعة ( …..) ومطالبته بدفع رشوة قدرها 20 ألف درهم مقابل الحصول على شهادة الربط بشبكة الكهرباء.
وكشفت الشكاية أن المشتكى سبق له أن حصل على ترخيص من أجل فتح مستودع لصنع مواد البناء – الأجور ، وهو الترخيص الموقع من طرف رئيس الجماعة السابق، قبل أن يتقدم إلى الرئيس الحالي بطلب للحصول على شهادة الربط بشبكة الكرهباء، إلا أن الأخير ظل يماطله قبل أن يطالبه بدفع مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم للحصول على الشهادة المذكورة، مضيفة ان الأمر لم يتوقف الرئيس عند هذا الحد، بل هدد المشتكى به باغلاق الطريق المؤدي إلى ملكيته في حالة رفضه دفع المبلغ المطلوب.
وفي نفس السياق، فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا تمهيديا في القضية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/02/02، وقد تم الاستماع إلى المشتكى إلى جانب شاهدين.
