سمية العابر
طالبت أصوات مهتمة بالشأن المحلي بمدينة مراكش من والي الجهة ، بفتح تحقيق في عملية استفادة بعض الأشخاص يقطنون بجماعة المشور القصبة من شقق أو بقع أرضية بجماعة تسلطانت كتعويض على هدم منازلهم ، غير أنهم لازالوا يحتلونها رغم إصدار قرار الهدم في حقها؛ وقد بات هذا الوضع “يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الدولة التدخل العاجل، ووضع حد لكل هذا التحايل و الخروقات والتجاوزات الحاصلة في هذه القضية، وذلك “باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين والمتسترين.”
وكشفت المصادر نفسها أنه تم تعويض مجموعة من سكان جماعة المشور القصبة، ببقع أرضية بدوار الهنا بجماعة تسلطانت من طرف مؤسسة العمران، مقابل هدم منازله، “وبدون موجب حق لا زالوا يستفيدون من منازلهم الأصلية التي صدر في حقها قرار الهدم بجماعة المشور القصبة، كتحايل منهم، رغم أنه تمت استفادتهم من تعويض من شقق أو بقع ارضية بالدوار المذكور..”
وبحسب المصادر ذاتها، أن هناك العديد من الملفات المطروحة من بينها الملف المتعلق بالسكن ( تعويض البقع الأرضية)، الذي عرفته الجماعة خلال برنامج ” الحاضرة المتجددة ” ، و أطلقته الجماعة سنة 2012، مؤكدة أنه تم التحايل عليه و تم تعويض أشخاص تربطهم أو لا تربطهم أية صلة بالحي، الذي عوضوا بشقق أو بقع ارضية.
وحذرت المصادر عينها من التلاعب بالمشروع الملكي لدعم المنازل الايلة بالسقوط، حيث لم يسلم هو أيضا من التلاعبات فيه، إذ استفادت أسر معروفة بتراب من شقق أو بقع ارضية بجماعة تسلطانت دون هدم منازلهم أو ترميمها ، مما اعتبر ذلك تحايلا ونهبا للمال العام يعاقب عليه القانون، مطالبة بإيفاد لجن بحث وتقصي للوقوف على كل ما ذكر للحيلولة دون استمرار العبث بالأملاك الجماعية ومنع التحدي السافر للقانون.
إلى ذلك ، ومن اجل تفعيل الرأي والرأي الاخر، اتصلت كلامكم بمؤسسة العمران من أجل استقراء رأيها في هذه القضية، إلا أن الجواب كان أنهم سينظرون في الأمر وسيردون على الجريدة.
