كلامكم
فقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،المنضوية تحت لواء،الاتحاد الوطني للشغل،الذراع النقابي للحزب الاسلامي الحاكم،العدالة والتنمية،موقعها داخل المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية،مما يعني وفق القانون المنظم،للشغل والعمل النقابي، بأنها اصبحت خارج الحوار الاجتماعي،
وبحسب النتائج الرسمية التي اعلنتها اليوم الدوائر الرسمية،فعدم حصول النقابة القطاعية،التي يراسها القيادي دحمان،على العتبة التي تؤهلها،للاستمرار ضمن النقابات الكبرى ذات التمثيلية،بهذا القطاع الاجتماعي والحيوي،جعلها خارج سياق اية معادلةنقابية،تهم الحوارات الاجتماعية،
ويذكر أن النتائج الرسمية المعلنة اليوم،من طرف الوزارة الوصية على القطاع،افرزت مشهدا نقابيا جديداً،يتكون من الجامعة الوطنية للتعليم(umt)والنقابة الوطنية للتعليم(cdt)والجامعة الحرة للتعليم (ugtm) والنقابة الوطنية للتعليم(fdt)،فضلا عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (fne).
ويرى الملاحظون والمتتبعون الشأن الانتخابي الوطني،بان الذراع النقابي لحزب البيجدي،تلقى صفعة قوية من رجال ونساء التعليم،عقابا له على السياسة المتبعة للحزب الحاكم،بقطاع التربية والتعليم،والتي جعلت الشغيلة التعليمية في عهد هذا الحزب،تعيش أسوأ الاوضاع ،مهنيا واجتماعيا،ساهمت الى حد كبير ،في تردي اوضاعها المعيشية،وضرب قدرتها الشرائية،من خلال تجميد الترقيات،بمختلف انواعها ودرجاتها،وفرضها لمايسمى باصلاح نظام التقاعد،من خلال الزيادة في سنوات العمل مع تقليص نسب احتساب الاجر،اثناء الإحالة على التقاعد،وما الى ذلك من القرارات المجحفة،المفروضة قهرا على أسرة التعليم،طيلة عشر سنوات من عمر هذه الحكومة.
ليبقى السؤال المطروح ،والذي يتررد بقوة داخل الاوساط السياسية والنقابية الوطنية،هو:هل سيفعلها مرة أخرى رجال ونساء التعليم،ويصوتون بالسلب على مرشحي ومرشحات حزب العدالة والتمنية،خلال المحطات الانتخابية الوطنية،المبرمجة،في صيف هذه السنة،عقابا لهذا الحزب وذراعه النقابي،على سياسته العامة،طيلة فترة تسييره الشأن العام الوطني؟؟؟
