كلامكم
يتداول رواد الفضاء الازرق، هذه الايام، نسخة من وصل ايداع تاسيس حزب سياسي، يحمل اسم اتحاد الحركات الشعبية، تم ايدعها بتاريخ 11يونيو، الجاري، بوزارة الداخلية، عبر مفوض قضائي محلف. وتحمل توقيع العامل مدير الشؤون السياسية بذات الوزارة.
وبحسب الوثيقة التي تتوفر كلامكم على نسخة منها، فطلب تاسيس مشروع حزب جديد، يحمل اسم اتحاد الحركات الشعبية، تم رفقه بتصريح طلب التاسيس، ومشروع القانون الاساسي للحزب المنتظر. بالاضافة الى نسخة من مشروع البرنامج. والتزام مكتوب في شكل تصريحات فردية، ل340 عضو مؤسس بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، داخل الاجال المشار اليها في المادة9من القانون المنظم للاحزاب السياسية بالمغرب.
ليبقى السؤال المطروح والمثير للجدل داخل الاوساط المهتمة بالشأن السياسي الوطني والحزبي، ما السر الامن وراء خروج هؤلاء المؤسسين في هذه الظرفية الحساسة والانتقالية، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية، لتنظيم الاستحقاقات الوطنية؟ ثم ماعلاقة هذه الخرجة المثيرة،، بالخلافات الداخلية للحزب، والصراع حول الزعامة، والتي من شانها ان تعصف باللحمة المتماسكة للحركيين والحركيات، داخل البيت الحركي بقيادة امحند العنصر، والذي سبق له ان عانى من تشردم العائلة الحركية الى ثلاث احزاب حركية ايام الوزير القوي ادريس البصري؟ الى ان تم احتواء الموقف من جديد، وتوحيد البيت الحركي، بهندسة محبوكة، من طرف المراة الحديدية لحزب الحركة الشعبية، القيادية حليمة العسالي،ابنة الاطلس المتوسط، وصهرة الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لذات الحزب، محمد اوزين؟؟؟
وارتباطا بذات السياق، ماعلاقة هذا الخروج المفاجئ لحوالي 340عضوا مؤسسا، لمشروع حزب اتحاد الحركات الشعبية، بالتقارب الاخير والتحالف، بين حزبي العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، وحزب السنبلة حليف البيجيدي في حكومة الاسلاميين في طبعتها الثانية، بزعامة سعد الدين العثماني؟؟؟؟
ويذكر ان الجريدة ربطت الاتصال ببعض القياديين الحركيين، لاستقراء رايهم في الموضوع، بالنفي اوالتاكيد، غير ان محاولاتها باءت بالفشل، بسبب عدم التفاعل ايجابيا مع نداءاتنا الهاتفية المتكررة.
