قالت فاطمة الزهراء بنطالب، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الحكومة مدعوة اليوم لاستلهام العبر من نبل مقومات وتوجيهات الفلسفة الإنسانية والاجتماعية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال التنزيل السليم والفوري للمبادرة الملكية غير المسبوقة المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أنه موازاة مع هذا الورش الملكي الكبير فإن الحكومة مدعوة أكثر مما مضى إلى عقلنة وتقويم وتصحيح تدخلاتها في العديد من القطاعات.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية شهرية، عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، وخصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء تداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19”.
وأضافت بنطالب مخاطبة رئيس الحكومة، “حكومتكم عملت منذ بداية الأزمة الصحية ببلادنا وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بسن سياسة احترازية لتفادي المخاطر الناجمة عن انتشار الوباء، من خلال الإعلان المبكر عن حالة الطوارئ الصحية كآلية وقائية واستباقية ومن خلال تطبيق الحجر الصحي كتدبير مرحلي للظرفية الاستثنائية، وعلى الرغم من ذلك أثرت الجائحة على المنظومة الاقتصادية وأدت إلى تراجع الاستثمارات والصادرات وإلى انهيار أرقام المعاملات وكذلك إلى تسريح آلالاف العمال”، مضيفة “بكل موضوعية وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الحكومات المتعاقبة فإن تحقيق التنمية المندمجة والشمولية ببلادنا يواجه عدة إكراهات الناتجة عن سياسات عمومية قطاعية أحادية الرؤية، والتي ساهمت إلى حد كبير في تعميق الاختلالات السوسو اقتصادية والاجتماعية، وهو ما أكده جلالة الملك في خطابين أمام نواب الأمة بتاريخ 13 أكتوبر 2017 و18 أكتوبر 2018، حيث دعا جلالته لإعادة النظر في النموذج التنموي”.
واسترسلت ذات المتحدثة قائلة “إعداد النموذج التنموي الجديد ببلادنا تزامن مع انتشار الوباء وفرض الحجر الصحي، الذي أبان عن عمق الاختلالات المعيقة للتنمية المنشودة، إلا أنه يبقى فرصة لإعادة ترتيب الأولويات في أفق بلورة سياسة تنموية جديدة ترتكز أساسا على القطاعات الاجتماعية، من خلال تأهيل قطاع الصحة والتعليم والاقتصاد المحلي والتضامن الاجتماعي”، موضحة أن النموذج التنموي ببلادنا محطة كذلك لإعادة النظر في اختيارات وأولويات هذا النموذج، الذي يجب أن يبنى انطلاقا من تشخيص الوضعية الراهنة المتسمة بالطوارئ كأرضية لبلورة نموذج تنموي يراعي كل الأبعاد ويستحضر كل ما تم استنتاجه خلال هذه الأزمة، خاصة إشكالية الفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية”.
وشددت المستشارة البرلمانية، أنه على الحكومة التفاعل الايجابي مع مجموعة من المقترحات في سياق استخلاص الدروس والعبر من الجائحة واستحضارها ضمن أولويات النموذج التنموي، ويبقى أهمها دعم القطاعات والفئات المتضررة من انتشار الجائحة، ودعم ومواكبة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة باعتبارها خزان مهم للتشغيل، وتقوية الإدارة الرقمية وتعميمها على جل القطاعات مع تسهيل المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى الخدمات، وتعميم تغطية شبكة الانترنيت خاصة بالمناطق الجبلية والنائية بالعالم القروي، داعيا الحكومة كذلك إلى الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحسين ظروف العيش والاستقرار، والحد من التفاوتات المجالية بين الجهات والمدن والقرى، وهيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع الابتكار ودعم الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، وذلك للحفاظ على التوازن، على اعتبار أن الاقتصاد الوطني ضعيف وهش وعرضه التصديري محدود وغير متنوع ولا يقوى على منافسة المقاولات الأجنبية لا داخليا ولا خارجيا”.
