كلامكم
أشار بيان توصل به الموقع أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، عقد اجتماعه العادي يوم الجمعة الماضي 21 ماي 2021، لمناقشة وضعية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، وفق المستجدات الوطنية والجهوية والمحلية، وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المكتب المذكور بعلن للرأي العام الوطني، والجهوي والمحلي ما يلي:
– على المستوى الدولي والوطني
يساند الشعب الفلسطيني في قضيته، ويدافع عن مطالبه المشروعة والتصدي لكل المخططات الرامية إلى طمس هويته واقتلاعه من جذوره، ومن أجل الانعتاق من واقع الميز العنصري الذي يعاني منه بفعل الاحتلال الصهيوني؛
يثمن أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين خلال اجتماعها الأخير بتاريخ 4 ماي 2021، ويطالب المكتب الوطني بتقاسم مشاريع النصوص التنظيمية المكملة لمرسوم النظام الأساسي والتي سوف تكون موضوع اجتماعات مقبلة لهذه اللجنة بعد دراستها من طرف المكتب الوطني؛
يدين تلكؤ الوزارة الوصية على القطاع في التعاطي الإيجابي مع المطالب الملحة والمشروعة للأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من خلال عدم الدفع بعمل اللجنة المشتركة.
في الوقت الذي يثمن فيه كل مبادرات التكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يسجل استغرابه الشديد لمخرجات عملية انتقاء الأساتذة المكونين في إطار مشروع تعزيز الخبرة الوطنية في مجال تكوين الأطر التربوية، ويثير الانتباه إلى ضرورة العمل على تصحيح الارتباك المشين الذي شاب عملية الانتقاء، ويطالب بشفافية أكثر في تحديد معاييرها ؛
يدعو الوزارة إلى التعامل الجدي مع الملفات المطلبية المرتبطة بالموارد البشرية العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى رأس ذلك فتح مباريات التعيين في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد للأساتذة حاملي الدكتوراه – إنصاف الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة ورفع الاستثناء عنهم – تثبيت التعيين للأساتذة المكلفين بالمركز عبر مباريات انتقاء تخصصي – فتح الحركة الانتقالية إلى المراكز في وجه المبرزين – إنصاف جميع الفئات والإطارات التربوية وتثمين خبرتها المهنية في مجال التدريس والتكوين – وضع معايير شفافة للتكليف الاداري بالمراكز – تحصين المهام والاختصاصات القانونية لكل الإطارات من التهريب إلى جهات غير مخولة ويطالب باحتساب سنوات الأقدمية في الوظيفة العمومية لجميع الفئات العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع التعجيل بالتسوية المادية والإدارية لمختلف الترقيات ؛
يثمن الخطوات النضالية التي أعلن عنها مجلس التنسيق القطاعي ودعمها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ويحمل الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع المتردية نتيجة انتهاجها سياسة صم الآذان، واستمرارها في انتهاك للقانون 00.01 المنظم للتعليم العالي ومقتضيات المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الصادر سنة 2011، وإمعانها في طمس هوية المراكز وتهريب اختصاصاتها إلى جهات غير مخولة؛
على المستوى الجهوي
يحيي عالياً روح الوحدة والانضباط والانخراط الجماعي للمكونات والمكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي بكافة فروعه الاقليمية (قلعة السراغنة والصويرة وآسفي) وملحقاته (المشور ووادي الذهب بمراكش) في إنجاح محطة الإضراب ليومي 4 و5 ماي 2021؛
يعلن عن نجاح مقاطعة الأساتذة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، لأشغال الدورة التدريبية، المبرمجة ما بين 18 و22 ماي 2021، في إطار مشروع ثانوية التحدي، وذلك بنسبة 100%.
يهنئ المكتب المحلي الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي (الفرع المحلي بأسفي)، خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 12 ماي 2021، ويؤكد على خيار وحدة الصف والدفاع عن المكونات والمكونين واستقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
يثمن عالياً مبادرة مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، من خلال البلاغ الصادر بتاريخ 24 أبريل 2021، ويدعو من خلاله كافة مجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب إلى السير على نفس النهج عبر إصدار بلاغات من هذا القبيل باسم المجالس المنتخبة؛
يحيي عاليا التوجه الكفاحي والوحدوي للجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين” ويثمن روح الانخراط والتواصل والدعم اللامشروط للمحطات النضالية على مستوى جهة مراكش-آسفي؛
يجدد الدعوة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى احترام استقلالية المراكز، واسترجاع اختصاصاتها التربوية خصوصا مباريات الدخول والتخرج لمختلف الأسلاك التكوينية، وتمكينها من ميزانيتها المستقلة، واحترام قرارات مجلس المركز ولجانه الوظيفية، وتفعيل آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية وفق النصوص التشريعية المتضمنة في مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
يؤكد على الاستمرار في مقاطعة كل الأنشطة والمشاريع المشتركة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتوقيف التنسيق مع لجانها الوظيفية، وتحميل الأكاديمية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع المتردية نتيجة انتهاجها سياسة صم الآذان، واستمرارها في انتهاك قانون 00.01 المنظم للتعليم العالي والمرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الصادر سنة 2011؛
يدعو الإدارة الجهوية الجديدة إلى التعاون والعمل وفق مقاربة تشاركية لحل الملفات العالقة، وتأسيس قواعد للحكامة الإدارية الرشيدة والبيداغوجية الفعالة، بما يضمن احترام الاختصاصات والقوانين الجاري بها العمل، ويرتقي بمطلب الرفع من جودة التكوين والتأطير والبحث العلمي على مستوى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – آسفي؛
يطالب باستكمال هيكلة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين من خلال تفعيل باقي اللجان الوظيفية المنبثقة عن مجلس المركز (لجنة البحث العلمي والتكوين المستمر – لجنة الشراكة والتعاون – لجنة تتبع صرف الميزانية)، وكذا إصدار تكليفات لشغل منصب مدير مساعد مكلف بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وأيضاً منصب مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي؛
يدعو إلى إرساء هياكل البحث العلمي-التربوي (مختبرات وفرق البحث) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، وذلك وفق مقرر لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 001.19 الصادر في 9 يناير 2019 في شأن تحديد هياكل البحث العلمي التربوي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتنظيمها.
يطالب بإصدار مذكرة تنظيمية تحدد ما تبقى من السنة التكوينية الجارية (2020/2021) ووضع جدولة زمنية لمجمل العمليات الخاصة بالأسلاك التكوينية التي يحتضنها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – اسفي (سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، سلك التحضير لمباريات التبريز للتعليم الثانوي وسلك تأهيل أطر هيئة التدريس) ؛
على المستوى المحلي
يستنكر استمرار الادارة في تجاهل الفشل الذريع الذي يعرفه “نظام الدراسة والتقويم” بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، ولعل هدر زمن التكوين والاخفاقات الملازمة لسير الأنشطة الميدانية بالمؤسسات التعليمية، والارتباك الحاصل في إنجاز مشاريع نهاية التكوين (البحوث التربوية التدخلية)، وعدم تفعيل التكوين المستمر، … كلها مؤشرات تشهد بهذا الإخفاق؛
يطالب بتمكين المقر الرئيس وملحقاته من بنايات لائقة للتكوين (مدرجات، قاعات الأشغال الموجهة، قاعات الأشغال التطبيقية، مكتبات للطلبة، مقصف، قاعة للأساتذة، …) بدلاً من واقع اللجوء القسري إلى بنايات غير وظيفية، وتوفير الموارد البشرية الإدارية والمالية اللازمة وفق آليات قانونية وتشريعية واضحة؛
يؤكد انخراطه القوي في البرنامج النضالي التصاعدي الذي سطره مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، ويدعو كافة الفروع المحلية إلى المزيد من الوحدة والالتحام حتى تحقيق المطالب المشروعة؛
تأسيساً على ما سبق وأمام سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية وأسلوبها الموسوم بالتسويف والمماطلة فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي (فرع مراكش) قرر تنزيل برنامجه النضالي التصاعدي بدءا بما يلي:
1. الدعوة إلى الانخراط في إضراب جهوي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – آسفي لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 ماي 2021 .
2. الحضور والمشاركة المكثفة في أشغال الجمع العام الموسع، المقرر يوم الخميس 27 ماي 2021، ابتداء من الساعة 10 صباحاً بملحقة المشور بمراكش.
3. التأكيد على مقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديمية أو المديريات الإقليمية التابعة لها والانسحاب من كل اللجان المشتركة معهما إعلاء لمصلحة المركز الجهوي، ولما لتلك المساهمات من آثر في تكريس واقع التبعية عبر تهريب اختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
4. التحضير لأشغال الندوة الجهوية حول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أواخر يونيو 2021.
وختاماً، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي (فرع مراكش)، يدعو كافة العاملين بهذا المركز إلى رص الصفوف في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، استعدادا للانخراط المسؤول والفعال في حركية نضالية تصون كرامة وحقوق العاملين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، و تدافع عن منظومة التربية والتكوين وعن هوية واضحة للمراكز، و ذلك ضد التماطل في الاستجابة لملف المراكز المطلبي من طرف الوزارة الوصية على القطاع .
