شلل تام بمختلف المحطات الطرقية بالمغرب:النقالة يحملون المسؤولية للوزير اعمارة في كهربة اجواء العمل بالقطاع

رغم النداءات الصادرة عن سلطات الادارة الترابية بالمغرب،والداعية الى استئناف العمل بقطاع النقل العمومي للمسافرين،بعد دخول المرحلة الثانية من التخفيف من حالة الطوارئ،اليوم الخميس،لم تثن هذه الملتمسات الهيئات المهنية والنقابية الممثلة لارباب حافلات النقل العمومي بالمغرب،من تنفيذ قرارها القاضي بالامتناع عن الشروع في العمل،لاسباب ارجعتها هذه الهيئات في بلاغ رسمي،الى ماوصفته بالشروط التعزيزية المفروضة من طرف واحدمن طرف لوزارة الوصية على القطاع ،(عدم تجاوز حمولة 50 في المائة،فرض دفاتر تحملات استثنائية،اثقال مهام العاملين بالقطاع بمهام اضافية،تدخل في اختصاص شرطة المرور والمراقبة الطرقية،….)وعدم اشراك المهنيين الحقيقيين في اتخاذ القرار،

وبحسب مصادر مسؤولة من داخل الهيئات المهنية بالنقل،فان القرار (الملغوم)الاخيرلوزارة اعمارة،لايخدم مصالح مقاولات وشركات النقل العموي،التي تضررت كثيرا ،بسبب التوقف عن العمل،دون ان تعمل الوزارة الوصية،على دعمها باي شكل من الاشكال،على الرغم من التحملات المهنيةوالضريبية والبنكية المستحقة.حيث اعتبرت التنظيمات المهنية للنقل العمومي،الشروع في العمل في ظل الشروط والاجراءات التعجيزية ،ضربا من ضروب العبث،من شانه ان يتسبب في ضرب القدرة الشرائية للمسافرين ،المتضررة اصلا.في حالة اعتماد حمولة 50في المائة،وتحرير الاسعار،الشيء الذي من شانه ان يضر بسمعة المقاولات النقلية،ويهدد الامن والسلم الاجتماعي .

ويذكر ان بعض عمال المدن والاقاليم عقدوا اجتماعات ماراطونية ،امس الاربعاء،مع المهنيين ،في هذا الشان،دون ان تسفر هذه اللقاءات عن نتائج ايجابية،ليبقى السؤال المطروح ،لماذا تصر وزارة التجهيز والنقل،على نهج سياسة الهروب الى الامام،وفرض الامر الواقع،دون نهج سياسة الحوار والتفاوض،واعتماد المقاربة التشاركية المندمجة ،واشراك مهنيي القطاع في اتخاذ القرار،مما يستدعي حسب مصادرنا التدخل العاجل لرئيس الحكومة ووزارة الداخلية،لنزع فتيل هذا النزاع ،بهذا القطاع الاجتماعي الحساس.