سمية العابر
أسرت مصادر جد مطلعة “إن هيكلة ساحة جامع الفنا لم تكن مرضية ولم ترقى لتطلعات المهنيين والممارسين بالكامل، وإن كانت هناك أقلية وقلة قليلة وهي معدودة على رؤوس الأصابع ممن تتمجد وتتغنى بها لا لشيء، إلا أنها حضيت بمواقع مهمة في الساحة وفازت مراكز مثيرة للجدل، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف وكواليس عملية القرعة التي أجريت وقتها في المجلس الجماعي، وكثر حولها القيل و القال عن مدى مصداقيتها ونزاهتها، مستفهمة حول اسفادة أشخاص كانوا من المشرفين على ادق تفاصيلها و كانت لهم اليد الممدودة فيها”.
وكشفت ذات المصادر لكلامكم ” الحال أن فئة تقوت وتجبرت في حين تم كسر شوكة فئات بداخل الساحة ، وصارت تعاني الى حد كتابة هذه السطور”، مؤكدة أن ” أربع سنوات من المعاناة وانتظار العطل المدرسية والمناسبات الوطنية والدينية جراء تحكم فئة في مصير العباد وفي كل خرجة تتبجح وتقول العام زين”.
وأضافت أن ” الاختلالات والتجاوزات التي شابت إعادة هيكلة ساحة جامع الفنا، متسائلة حول ماهية جمعية تمثل المجتمع المدني لقطاع غير مهيكل، أن تكون لها هذه السلطة، من القوة الاقتراحية إلى السلطة التنفيذية، وكيف تم إقصاء اطياف وحنطات تنتمي لنفس الرقعة ولها نفس الاكراهات والهموم ، وكيف أمكن بين عشية وضحاها إنزال أربع جلسات بمحاذاة وقبالة بائعي الحلزون دون علمهم ودون استشارتهم وفي إقصاء تام وظلم لهم”.
وأكدت المصادر نفسها، ” أن اليوم يحق للجميع خصوصا المتضررين من ( الوزيعة) أن يجهروا بما حصل وهي الحقيقة التي لا يريد البعض البوح بها والغوص في ماء العكر حفاظا على مصالحهم الشخصية، باعتباره المشكل المشكل الاساسي في الساحة”.
وأشارت أن “أي تسوية لأوضاع الساحة يجب ان تبتدء بتصحيح هذه الاختلالات وتصحيحها، ينطلق بإعادة هيكلة الساحة وفق تصور عقلاني يراع كل الاطياف ويوفر مبدء تكافؤ الفرص للجميع” .
