نورالدين بازين
الكل يتذكر الوقفة التاريخية التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، سنة 2011 أمام مقر المجلس الجماعي لمراكش، ورفعت حينها شعارات قوية بمحاسبة ما وصفه المحتجون بناهبي المال العام بمدينة سبعة رجال. والكل يتذكر أنه كان من بين المحتجين ورافعي الشعارات واللافتات في الوقفة، بعض قيادي حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش آنذاك ( لدينا صور توثق للحظة) .
الملفت في اللحظة التاريخية ، هو أن من بين اللافتات التي تم رفعها آنذاك من طرف قياديين بارزين في حزب العثماني بمراكش، لافتة كتب عليها بالحرف” هؤلاء مبحوث عنهم من أجل محاكمتهم بتهم تتعلق بنهب وتبديد الأموال العمومية والاغتناء غير المشروع وتفويت فرص التنمية الحقيقية على مدينة مراكش وهم:….. ” وعددوا 19 اسما مبحوثا عنهم.
المثير في الأمر، هو أن الذي كان يحمل رقم 4 فيها اللائحة المذكورة، هو رئيس فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمراكش الذي يسيره اليوم ، من رفعوا سنة 2010 لافتة ضده وقالوا أنه ” مبحوث عنه من أجل محاكمته…”
ما الذي تغير إذن، حتى ينسى الرقم 4 في اللائحة التاريخية من رفعوا ضدده لافتة ووصفوه بناهب للمال العام.؟؟
المعطيات التي حصل عليها موقع “كلامكم” من مصادره الخاصة، كشفت ان الاجتماع ( مناسبة مأدبة عشاء) التي دعا إليها رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ليلة أمس بمنزله بالمحاميد،حضرها خمسة رؤساء المقاطعات المشكلة للمجلس إلى جانب 10 مستشارين جماعيين بما فيهم رئيس فريق المعارضة بالمجلس، والذي بالمناسبة لم يعقد أي اجتماع للمعارضة منذ ان تم انتخابه من طرف ( المعارضين)، و أيضا منذ أن تولى البيجيدي الرئاسة، إلا أنه أخيرا عقد اجتماعا، لكن مع الأغلبية بمنزل العمدة.. يا للمفارقة العجيبة .. معارضة صورية إذن..
التسريبات التي خرج بها الاجتماع المذكور، تفيد أن المجتمعين لمحوا على أن يتعاونوا – ليس على البر والتقوى- وإنما حتى لا يكون المستشار الجماعي كما وصفوه في اجتماعهم التاريخي ، بالحائط القصير.. والفاهم يفهم.
