أصدر الوكيل العام بمراكش،أخيرا،تعليمات للضابطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت،طالب فيها بالتحقيق مع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان،محمد المديمي،حول كلمة ألقاها خلال تنظيم جمعيته وقفة احتجاجية بمراكش،بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم،اتهم فيها العامل الأسبق لإقليم الحوز،يونس البطحاوي،بـ”الفساد المالي”.
واعتبر لفتيت،في الشكاية التي أحالها على وزير العدل،الذي أحالها، من جهته، على رئيس النيابة العامة، (اعتبر) بأن هذه “الادعاءات والأقوال نالت من شرف وكرامة العامل السابق”،مطالبا بالاستماع إلى المديمي،للإدلاء بالوثائق والأدلة المفترضة حول “الاختلالات المالية” المزعومة التي قد يكون ارتكبها العامل السابق،والادعاءات حول “اغتنائه غير المشروع”.
في المقابل،ذكّر المديمي بأن العامل البطحاوي سبق أن أعفي من منصبه،في فبراير من 2016،وأحيل على المصالح المركزية لوزرا ة الداخلية،بعد أن كان موضوع احتجاجات كثيرة بالإقليم بسبب ارتكابه للعديد من الخروقات للمساطر القانونية،منذ تعيينه في 2012 وحتى إعفائه من مهامه،من قبيل اللجوء للقوات العمومية لطرد سكان دوار “عين الجديد” بجماعة سيدي عبد الله غياث من أراضيهم وتفويتها لشركة عقارية خاصة في ظروف وصفها بـ”الملتبسة”،وتفويت 30 هكتارا من الملك الغابوي بأمزميز لأحد الخواص،عبر عقدة كراء لمدة 40 سنة، بسومة كرائية لم تتجاوز 50 ألف درهم سنويا،ليعمد المكتري إلى تسييجها،قبل أن يحوّل جزءا منها إلى تجزئة خاصة بالفيلات، و تفويت عقار لأحد الخواص كان مزمعا أن يُشيَّد عليه مركز للوقاية المدنية بآيت أورير.
عبد الرحمان البصري (أخبار اليوم)
