نورالدين بازين
ترأس كريم قسي لحلو، عامل عمالة مراكش، والي جهة مراكش آسفي، أمس الأربعاء 4 دجنبر 2019، الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمركز الجهوي الاستثمار لجهة مراكش آسفي، الذي انعقد بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية الجهة، وذلك بحضور أعضاء المجلس الإداري، يتقدمهم أحمد خشيشن رئيس جهة مراكش آسفي وياسين المسفر المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش.
وقد شكل انعقاد هذا المجلس بمناسبة الانطلاقة العملية لتفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية للمصادق الموحدة للاستثمار ودخوله حيز التنفيذ وتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تطبيقا للمادة 43 من القانون السالف الذكر، وذلك لتشجيع الاستثمار كدعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد ولمواكبة الجهوية المتقدمة ومتطلبات اللاتمركز الإداري.
وقد صادق المجلس بالإجماع على مشروع ميزانية؛ والمخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها؛ والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز؛ والنظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال الصفقات؛ والنظام المرجعي للمراقبة الداخلية للمركز؛
وقد أحدثت لجنة التدقيق وتم تعيين اعضائها مع تحديد اختصاصاتها وكيفيات سيرها.
وفي هذا السياق، قال كريم قسي لحلو، والي الجهة ، أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يأتي في إطار استمرارية تطبيق الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، بشأن التدبير اللاممركز للاستثمار، بهدف تحول جذري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من لعب دور المحفز والمسهل للاستثمار على المستوى الجهوي ودعم المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة منها.
وذكر الوالي، بالمحاور التي ارتكز عليها هذا الإصلاح والتي تجسدت في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
ولخص الوالي قسي مستجدا القانون عدد 18-47 فإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويطابق نفوذها الترابي نفوذ جهات المملكة، وتوسيع نطاق مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل تسهيله وتطوير العرض الترابي وجذب الاستثمارات المنتجة للثروة والمحدثة لمناصب الشغل، بالاضافة إلى المواكبة الشاملة للمقاولات،خصوصا الصغرى منها والمتوسطة التي تواجه صعوبات في انشطتها.
وأكد والي الجهة، أن المركز الجهوي للاستثمار، في صيغته الجديدة، سيقدم عرض خدمات جديدة لفائدة المستثمرين والمقاولات، عن طريق تكريسه كشباك وحيد للمعالجة المندمجة لملفات المشاريع الاستثمارية وفق مقاربة شمولية وفي كافة مراحلها، ابتداء من ايداعها بالمركز إلى غاية منح التراخيص المتعلقة بها وتتبع إنجازها،بالإضافة إلى المواكبة الفاعلة للمقاولات وحاملي المشاريع في الولوج للموارد المالية أو البشرية أو العقارية اللازمة لتطورها.
إلى جانب ذلك هناك تبسيط المساطر الإدارية والإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والتي ستحل محل كافة اللجان الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ قرارت مبررة، يلتزم بها جميع أعضاء اللجنة والإدارات والهيئات الممثلة داخلها، حيث تتكون من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، وممثلي السلطات الإقليمية، والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية، وذلك تحت رئاسة والي الجهة.
وللإشارة ، يندرج قانون 18-47 في إطار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر المرتبطة به، تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية.
