المراسل/ مراكش
قال حزب النهج الديمقراطي أن كلية الطب والصيدلة بمراكش، تشهد تطورات تتسم بالاحتقان بسبب تبعات التدبير التصفوي الذي اعتمدته وزارتا التعليم والصحة الذي يرمي إلى الإجهاز على الجامعة العمومية وضرب مجانية التعليم تنفيذا لتوصيات المؤسسات الامبريالية، وذلك في رد فعلي مفضوح بعد نجاح المحطة النضالية للطلبة المتجلية في مقاطعة الامتحانات، وتضامن الأساتذة معهم. بحسب بيان الحزب.
ووأضاف بيان الحزب توصلت كلامكم بنسخة منه ، أنه في سابقة خطيرة أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف الاستاذ أمال سعيد الأستاذ بكلية الطب بمراكش بناءً على مراسلة مباشرة من الوزارة، وموقعة من طرف الكاتب العام في خرق سافر للجانب المسطري القانوني، ودون الرجوع لدفوعات الأستاذ ولا إلى رأي اللجنة العلمية الجامعية.
وأدان الحزب قرار الوزارة المنفرد والمجانب للشروط القانونية والمعمول بها في المساطر التأديبية، معتبرا أن قرار الوزارة يندرج في سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة المدافعة عن تعليم جامعي مجاني مستقل، ويسعى إلى تكريس السياسات التعليمية والصحية الطبقية.
كما شجب كل أشكال السياسة التبعية للدوائر الرأسمالية الامبريالية التي ينهجها النظام المغربي على حساب الجماهير الشعبية، وكذا المقاربة المخزنية الأمنية البائدة في التعاطي مع ملف التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثلة في عسكرة الجامعة.
وحمل الحزب الوزارة الوصية كامل المسؤولية في التوتر الحاصل برحاب الكليات والجامعة المغربية، وفيما ما ستؤول إليه الأوضاع.
