نورالدين بازين/ كلامكم
بينما يتابع الرأي العام المراكشي، مطاردة السلطات المحلية بالمدينة الحمراء للباعة المحتلين للملك العمومي، نجدها في نفس الوقت تكيل بمكالين في شأن احتلال الملك العمومي من طرف شركة “رونو” بطريق الدار البيضاء..فإذا ظهر السبب بطل العجب.
احتلال للملك العمومي ليس إلا نموذج صارخ يشهد على مدى الضعف الواضح الذي تظهره أجهزة السلطة والجماعة في الدفاع عن الفضاء العام الذي تحتله هذه الشركة بدون حسيب أو رقيب. وإذا كان المجلس الجماعي لمراكش مانحا ترخيصا لشركة رنو باحتلال الملك العمومي فتلك مصيبة أكبر.
والملاحظ أن شركة “رونو” بطريق الدار البيضاء لم تجد من السلطات من توقف زحفها غير القانوني على الملك العمومي، من خلال استعراض وبطريقة غريبة سياراتها بتزيينات واضحة للعيان فوق ممر الملك العمومي واحتلاله، إلى جانب ركن السيارات في شارع مصبوغ بالأبيض والأحمر ممنوع الوقوف فيه، بحيث لا يمكنك المرور الا بصعوبة كبيرة، وهو خرق يسائل أصحاب ديبناج وشرطة المرور .
في هذا الطريق باتت شركة ” رنو” رائدة في هذه الظاهرة، التي مع مرور الوقت اصبحت حقا مكتسبا لها بعد تراميها على الملك العمومي . هذه الفوضى العارمة في غياب اية مراقبة او تدخل من طرف السلطة الأمنية والمحلية و مجلس المدينة و مقاطعة جليز ، أعطت صورة جد سلبية ومشوهة عن المدينة التي تعتبر تراثا عالميا وعاصمة السياحة للمملكة. خصوصا إذا ما اعتبرنا أن هذا الطريق يعد واجهة المدينة للوفود القادمة إليها من المدن الأخرى.
المجلس الأعلى للحسابات عرض في تقرير سابق لمظاهر استغلال الملك الجماعي بشكل عشوائي وغير قانوني بالجماعة الحضرية لمراكش. وفي مقدمتها استغلال الملك الجماعي بدون ترخيص ، حيث أشار الى أن هذا الملك العام يتعرض للاحتلال من طرف الغير في غياب أي ترخيص ودون أن تقوم المصالح الجماعية بإنذار المعنيين بالأمر للتوقف عن الاحتلال غير القانوني وإلزامهم بالتعويض عن ذلك، خلافا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 96 – 09بتاريخ 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة.
ويشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى استغلال الملك الجماعي العام بطرق لا تتناسب مع طبيعة النشاط الممارس ، و يتعلق الأمر بالترخيص مباشرة لمستغلي الملك الجماعي العام لغرض الإشهار التجاري بواسطة اللوحات الإشهارية بدون إعمال مبدأ المنافسة بين مختلف المستثمرين في ميدان الإشهار التجاري، مما يحول دون تحقيق المساواة في الوصول إلى فرص الاستثمار المحلية.
وللإشارة، فإن ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العام بمراكش ، فرضت حالة من الفوضى تضرر منها السكان الذين لم يعودوا يظفرون برصيف آمن للراجلين وبشارع يسمح بالسير المنتظم للعربات التي تملأ مدخل المدينة لأن الشارع الموجودة فيه شركة “رنو” أصبح سوقا مفتوحا آهلة بسيارات الشركة، والرصيف تحول إلى واجهة أمامية لها تعرض فيه السيارات . وأضحت تحتل جزءا من الفضاء العام بدون أدنى اكتراث لرد فعل أجهزة الدولة التي فقدت الكثير من هيبتها في ظل هذه الفوضى .
