سمير العوني/ مراكش
مباشرة بعد إعفاء الوالي عبد الفتاح البجيوي الذي رفض الترخيص ل”ملهى ليلي” وسط عمارة سكنية ، تحرك عدد من الاشخاص بعضهم ينتمي لمؤسسات عمومية، من أجل البحث عن ” وصفة سحرية” قصد منح صاحب ” ملهى ليلي” قريب من شارع مولاي الرشيد بجليز، رخصة لفتح أبوابه أمام الزبناء، والمثير في الملف ان تلك الجهات انتظرت تعيين الوالي قسي كريم لحلو، لتمرير ذلك مما زاد من شكوك العملية برمتها، إذ أكدت مصادر متضررة أن الوالي قسي لا علم له بهذا الترخيص.
جريدة ” كلامكم” وبعد توصلها بمعلومات حول الموضوع، تحركت من أجل البحث والتحري، فأكتشفت أن ” الملهى الليلي” كان محط شكايات من طرف سكان العمارة، وان الملف لازال يترواح مكانه لدى القضاء الذي لم يصدر حكمه بالترخيص أو بالمنع.. فكيف حصل صاحب المحل على ترخيص من مقر ولاية جهة مراكش يسمح له بفتح حانة ومقهى للشيشة بعمارة آيلة بالسكان، واضعا مضخات هوائية ضخمة على جنبات شققهم وقريبة من غرف نومهم..؟
المبحث الثاني، يتمثل في كون صاحب الملهى المذكور كان قد باشر الاشغال قبل عدة أشهر دون توفره على رخص بالطابق الارضي من العمارة، حيث فاجأ جيرانه في الطابقين الاول و الثاني، باحضار عمال والشروع في استخراج محل من الطابق الارضي بالعمارة، لفتح حانة لشرب الخمر، كما ان (الملهى) نفسه سبق ان زارته لجنة مختلطة يترأسها قائد المنطقة و التي اطلعت على العملية دون معرفة مصير ” المحضر” الذي انجز ، كما ان الوضع طرح علامات استفهام حول من تدخل لصاحب الملهى للقيام بالاشغال دون حسيب أورقيب خلال هذه الأيام..؟
وبحسب دفاع المشتكي فلائحة التوقيعات شملت سيدتين قاطنتين بالعمارة وهما خديجة وابنتها مريم وهما الان يستنكران ما قام به صاحب المحل بدعوى ان الجميع وقع على” مشروع تهيئة مطعم مجهز بتجهيزات كهربائية” وهو عنوان لمشروع غامض، موضحا أنه إذا أراد صاحب المحل فتح حانة فكان عليه ان يقدم طلبا عنوانه العريض “فتح حانة ومقهى للشيشة”، وهو الأمر الذي لم يحصل وبالتالي فقد سرق ثقة الساكنة.
وأكد الدفاع في تصريح صوتي ل”كلامكم”، ” أن هناك توطئا مع السلطة المحلية التي لم تقم ببحث عميق، خصوصا في غياب السكان الاصليين بالعمارة من لائحة التوقيعات التي اعتمدتها السلطة.مع العلم ان من ادعى انه رئيس ملاك العمارة ووقع على الوثيقة لا يقطن بالعمارة”.
من جهة أخرى طالب ساكنة العمارة، والي جهة مراكش آسفي “كريم قسي لحلو”، بفتح تحقيق حول ما وصفوه بالتحايل القانوني بالاعتماد على توقيعات مشبوهة، من أجل استصدار رخصة لفتح حانة وسط عمارة سكنية، رغم انوف الساكنة الحقيقية للمبنى المتواجد بزنقة الحسن بن مبارك بقلب جيليز بمراكش.
وأفادت ذات المصادر في تصريحات ل” كلامكم” أن صاحب الحانة قام دون إذن بإقلاع نوافذ التهوية و الاضاءة من أجل اقامة بناءات و منشآت تطل على غرف المتضررين، دون إذن منهم و دون مراعاة للقوانين و الانظمة، كما ان المنشآت المذكورة تتواجد اجزاء مها مباشرة تحت نوافذ المتضررين، ما سيحول حياتهم الى جحيم لايطاق فور مباشرة الحانة استقبال زبنائها الليليين، علما ان التراخيص التي حصل عليها المعني بالامر، منحته الحق في فتح الحانة و صالة التدليك، ما يعني توفر كل العوامل التي من شأنها التشجيع على كل اشكال الانحلال الخلقي بعمارة سكنية بها أطفال ونساء متزوجات.
و طالب المتضررون من والي الجهة والسلطات المسؤولة، بفتح تحقيق في مدى قانونية و مصداقية الوثائق المقدمة للسلطات، والتي حصل بموجبها صاحب الطابق الارضى على الترخيض لفتح حانة وسط الساكنة وأبنائهم، مطالبين برفع الضرر عنهم، والحرص على تمتيعهم بحقوقهم التي يضمنها الدستور والقانون.
