نورالدين بازين/ كلامكم
أعلنت النساء الحركيات بجهة مراكش اسفي عن تضامنها المطلق مع محند العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية وحليمة العسالي القيادية بحزب السنبلة، لما تعرضان له من حرب لا أخلاقية وهجوم يهدف للنيل من سمعتهما وزعزعة استقرار الحزب وبث التفرقة والبلبلة بين مناضليه.
وقالت عزيزة بوجريدة القيادية بالحزب بجهة مراكش اسفي، في اتصال هاتفي بجريدة “كلامكم “،” أن هناك آيادي خفية تحاول عكر صفو الحزب، والنيل من قيادته بخلق اشاعات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشويه سمعتهم بأساليب وسخة، مؤكدة أن مناضلي الحزب وقيادته واعية كل الوعي بصعوبة المرحلة، خصوصا ان المؤتمر الوطني للجزب على الأبواب”.
في نفس السياق، خرج حزب الحركة الشعبية، عن صمته، تجاه ما راج من أخبار تتحدث عن زواج امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالقيادية البارزة في الحزب حليمة العسالي.
واستنكر الحزب في بيان حقيقة توصل “كلامكم”، بنسخة منه، “بشدة ترويج أكاذيب تمس قادة الحزب، معتبرا مثل هذا السلوك لامسؤول ويتنافى مع القواعد المهنية والضوابط القانونية والأخلاقية لمهنةالصحافة ويتعارض مع رسالتها النبيلة التي تشترط الحرص على نزاهة الأخبار وصدقيتها”، حسب تعبيره.
وأضاف “أنه على إثر ما تردد في أحد المواقع الإلكترونية، من ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، تروج لزواج وهمي متخيل، وتنسبه الى محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأسلوب لا يخلو من نية مبيتة في التشنيع والإستهداف المباشر لشخصه وموقعه السياسي كأمين عام للحزب، يهم إدارة حزب الحركة الشعبية أن تستنكر بشدة ترويج مثل هذه الأكاذيب، وتعتبر ان هذا السلوك اللامسؤول يتنافى كلية مع القواعد المهنية والضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ويتعارض مع رسالتها النبيلة التي تشترط الحرص على نزاهة الأخبار وصدقيتها.
وبعد أن نددت إدارة الحزب ـ يضيف البيان ـ بكل مس بشرف وكرامة أي مسؤول أو مسؤولة في القيادة السياسية لحزب الحركة الشعبية، مؤكدة في نفس الوقت، احترامها لحرية إبداء الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، في نطاق الإلتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ومراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسى المسؤول و البناء، بعيدا عن الدعايات المغرضة، وعن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص، نبهت إلى أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يحتفظ لنفسه بحق اللجوء الى القضاء، تجاه كل من ثبتت مسؤوليته في نشر أو الترويج لمزاعم كاذبة، أو وقائع متخيلة، تهم شخصه أو شرفه.
