خاص / كلامكم
أسفرت عملية أجرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، همت حركة داخلية واسعة في صفوف السيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب حركة بين الجهات.
عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 % من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية. كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية.
وبذلك تكون الوزارة قد قطعت خطوة أخرى في إرساء دعائم الحكامة التربوية التي تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وتُكَرِّسُ مبادئ الاستحقاق والمردودية وتكافؤ الفرص، وترسخ البعد الجهوي في تدبير الشأن التربوي، بعد الدفعة القوية التي أعطتها الوزارة لتعزيز الحكامة الجهوية للمنظومة بمناسبة تفعيل التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وما صاحب ذلك من مراجعة للهياكل التنظيمية للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، وإعادة تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراحات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وإذ تسعى الوزارة، من خلال هذه الحركية، إلى ضخ نفس جديد في الحكامة الترابية للمنظومة، بما يرقى إلى مستوى تحديات الإصلاحات الجارية؛ فإنها تؤكد عزمها الراسخ على المضي قدما في ترسيخ الجهوية المتقدمة، والالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مختلف المسؤوليات بالمنظومة، وعلى تكريس ثقافة تقييم الأداء، وجعلها ممارسة منتظمة من أجل الارتقاء بمردودية المنظومة التربوية.
وبهذه المناسبة، تتقدم الوزارة بخالص الشكر للمسؤولات والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من مجهودات، وتتمنى للمديرات والمديرين المستفيدين من الحركية كامل السداد والتوفيق في مهامهم الجديدة، لما فيه صالح المنظومة التربوية والمصلحة العليا لبلادنا.
