منتصر الرزقي/ كلامكم
عبر العديد من ساكنة الضحى والمسيرة الثانية في اتصال ب”كلامكم” عن تذمرهم واستيائهم من عدم شمل الحركة الأخيرة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة، وأيضا الحركة الداخلية التي أعلن عنها والي جهة مراكش، التي همت تغييرات في صفوف القياد بداخل تراب العمالة،( عدم شمل الحركة) لبعض رجال السلطة الذين عمروا طويلا بكراسي المسؤولية بمدينة مراكش، على الرغم من كون مناطق نفوذهم الاداري شهدت العديد من الاختلالات على مستوى التعمير وتفريخ الابنية العشوائية بالاضافة إلى استفحال ظاهرة الباعة المتجولين والفراشة ومحتلي الملك العمومي لكل الفضاءات العمومية والشوارع، لم تسلم منها حتى الفضاءات المحيطة بالمساجد.وهي الظاهرة التي اثارت موجة من الغضب واحتجاجات العديد من الجمعيات المهنية والتجارية المنظمة لكن دون جدوى.
وبحسب تصريحات هؤلاء النشطاء والجمعويين فهم يستغربون لاستمرار بعض رجال السلطة في مواقعهم دون ان تطالهم الحركة ، سواء الوطنية او المحلية مستشهدين في ذلك بقائد احدى الملحقات الادارية بالمسيرة ورجل سلطة اخر تمت ترقيته الى مرتبة اعلى ليبقى بنفس المنطقة الحضرية التي كان يشتغل بها ، حيث تم منحه رئيسا لاحدى الملحقات الادارية المحدثة بمنطقة المحاميد. بالاضافة الى حالات اخرى قدمت في شأنها شكايات من المواطنين بسبب استعمال الشطط في السلطة الى سلطات الولاية سواء في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي او الوالي الحالي محمد صبري.
وكشفت ذات المصادر لجريدتنا، أن ما تعيشه منطقة الضحى والمسيرة الثانية من خروقات جمة في النظام العمراني والعشوائية التي اصبحت السمة الأساسية في المنطقة، لهي كفيلة بتفعيل مبدأ الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة وأيضا تفعيلا لخطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الصدد، مؤكدين أن عدم شمل الحركة الأخيرة لبعض رجال السلطة، اعتبره الملاحظون تقصيرا مفضوحا لمسؤولي السلطة بولاية الجهة واجهزتها الرقابية الوصية.
وأبرز المتحدثون ذاتهم، أن الحملة التي قام بها المسؤول على السلطة المحلية بمنطقة الضحى، التي استهدفت هدم ثمانية منازل عشوائية بالتعاونية الحسنية بحي المسيرة الثانية بتراب مقاطعة المنارة، إنما هو در للرماد على العيون وتحويل الأنظار عن الخروقات الكبيرة التي يشهدها العمران بحي الضحى، من خلال فتح كراجات ومحلات تجارية عشوائية في شقق معدة للسكن أصلا.
وأكدت نفس المصادر أن استهداف منازل عشوائية بالتعاونية ليس دليلا على جدية السلطات في حل المشاكل العالقة بالنظام العمراني بالمنطقة، وانما هو تمويه مكشوف من طرف المسؤول المذكور ومن ورائه، مطالبين تدخل الجهات العليا من أجل الحد من الفوضى الذي يشهدها العمران بمنطقة الضحى والمسيرة والتي اصبحت منطقة صناعية وسط مكان معد أصلا للسكن.
وعلمنا ان السكان المتضررين من عملية الهدم الاخيرة يستعدون لرفع شكايات تظلم إلى والي الجهة معززة باشرطة فيديو بالصوت والصورة ووثائق ادارية تتبث بالمكشوف المتورطين الحقيقيين في البناء العشوائي بلمنطقة.
ولنا عودة للموضوع بالصوت والصور عن الخروقات العمرانية بمنطقة الضحى والمسيرة
