مراكش:عبد الرحمان البصري
بعد أن أطاح به الزلزال الإداري، في شهر دجنبر المنصرم،نهاية مسار مهني غير سارة لوالي مراكش السابق،عبدالفتاح البجيوي،فقد أصدرت وزارة الداخلية،الجمعة الفارط،قرارا إداريا بعزله نهائيا من مهامه،إلى جانب 24 رجل سلطة آخرين بينهم 5 عمال،وهو القرار الذي ربطته مصادر مطلعة بتقصيره في القيام بواجباته ومسؤولياته،خاصة تفويت عقارات مملوكة للدولة وللأوقاف لفائدة منتخبين و مقاولين بأثمان زهيدة ،لأهداف ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتحقيق منافع مالية شخصية، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي “مراكش..الحاضرة المتجددة”،قبل أن يتم تفويتها لهؤلاء الخواص،الذين قام البعض منهم ببيعها بأسعار مرتفعة،بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثمارات، التي ترأسها الوالي البجيوي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 وأواخر 2017.
وزارة الداخلية أصدرت،أيضا،قرارات تأديبية في حق رجلي سلطة بمراكش عصف بهما الزلزال الإداري الأخير،فقد أصدرت قرارا بإعفاء امحمد عابية، باشا منطقة الحي الحسني،من مهامه كرجل سلطة وإلحاقه بمصالحها المركزية،أو ما يُعرف بـ”كَاراج” وزارة الداخلية،فيما تم تعيين عبد الصمد أمين،قائد ملحقة بالمنطقة نفسها،قائدا بإقليم طاطا،بعد أن كانا عُرضا على أنظار المجالس التأديبية المختصة،على خلفية تنامي البناء العشوائي بالعديد من المناطق التابعة لنفوذهما الإداري،وعدم انخراطهما بشكل جدي في حملة إخلاء الفضاءات العمومية من الباعة المتجولين،فضلا عن تلقي المصالح المركزية بوزارة الداخلية لشكايات من مواطنين وجمعيات حول “الشطط في استعمال السلطة”،خاصة بالنسبة لقائد ملحقة الحي الحسني.
وغير بعيد عن مراكش،كشفت وزارة الداخلية عن نتائج مداولات مجالسها التأديبية في حق رجلي سلطة بإقليم الرحامنة،فقد تم خفض الرتبة الإدارية لباشا سيدي بوعثمان ،محمد بوكة،إلى درجة أدنى،إذ تم تعيينه قائدا ممتازا بإقليم الدريوش،بعد أن كانت شمله زلزال دجنبر،على خلفية تقارير رسمية ضده حول “اختلالات شابت عمليات إعادة تفويت بقع بالمنطقة الصناعية ببلدية سيدي بوعثمان”،و في شأن الصراع المشتد وتنازع الاختصاصات بين الباشا المذكور والمجلس الجماعي.
أما في عاصمة الإقليم نفسه،فقد وجّهت وزارة الداخلية إنذارا لقائد المقاطعة الإدارية الأولى بابن جرير،إدريس اعريبة،و عيّنته قائدا بطنجة،بعد أن كان صدر في حقه قرار سابق بإعفائه من مهامه، على خلفية تقارير معدة ضده من جهات رسمية بالعمالة نفسها،في شأن “اختلالات مفترضة شابت التدبير المالي للميزانية المخصصة للانتخابات التشريعية الأخيرة”، على مستوى مكاتب التصويت التي تولى الإشراف عليها،خاصة التغذية والمحروقات وبطاقات التعبئة الهاتفية،كما كان رجل السلطة المذكور موضوع شكاية أمام القضاء يتهمه فيها صاحب مقهى بالشطط في استعمال السلطة،في إطار التصدي لاحتلال الملك العمومي بالمدينة.
وبعد حوالي ثماني سنوات على تعيينه بالرحامنة،التحق رمزي الدواجي،رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الرحامنة،لشغل المهمة نفسها بعمالة الناظور،بعد أن كانت المهمة الطويلة التي قضاها بالمنطقة موضوع جدل في أوساط الفاعلين السياسيين والمدنيين المحليين،بين من يشيد بدوره في إرساء الهيكلة التنظيمية الإدارية للعمالة،وبين من يشير إلى مسؤوليته المفترضة في قضية تعيين أعوان سلطة مقابل رشاوى،والتي انتهت بتوقيف قائد المقاطعة الإدارية الثالثة بابن جرير،وكذا في شأن الشكايات العديدة حول “الاختلالات التي تشوب مسطرة البت في طلبات رخص حمل السلاح”.
في المقابل، وبعد أقل من أربع سنوات على التحاقه بابن جرير،تم تعيين باشا المدينة، محمد لزرق،رئيس دائرة بمنطقة بزو بإقليم أزيلال.
وفي إطار الحركة الانتقالية،التحق بمراكش 41 رجل سلطة جديدا،بينهم الكاتب العام الجديد للولاية، نور الدين حليم،الذي كان يشغل المهمة نفسها بعمالة المحمدية،ومحمد الخمليشي،رئيس قسم الشؤون الداخلية،الذي كان يشغل المنصب نفسه بولاية فاس،بالإضافة إلى فيصل بن الزاوية،الذي تم تعيينه مديرا للحي الجامعي،خلفا لأحمد دجو،الذي عُيّن باشا بالقنيطرة.
كلامكم/ اخبار اليوم
