أرشيف
أعلنت الهيئات الديمقراطية بمراكش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن ادانتها الشديدة للسياسات الحكومية التي تعمل على تدهور أوضاع النساء.
كما طالبت برفع كل أشكال التمييز ضد المرأة ورفع جميع التحفظات عل بعض البنود المتعلقة بحقوق النساء و بالمصادقة على اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالعنف ضد النساء،و جددت مطلبها المتعلق بالرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة و إقرار المساواة بين الجنسين.
وحملت الدولة كامل المسؤولية في ضمان و حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة و حمايتها من العنف و مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حقوق النساء ضحايا الاغتصاب، وفتح نقاش عمومي في قضية الحق في الإجهاض ينسجم و المعايير الدولية لحقوق الإنسان،و فتح نقاش وطني حول سبل تمتيع النساء بحقهن في الإرث مساواة بالرجل، وتجريم زواج القاصرات تحت أي مبرر، إلى جانب إلغاء بعض الفصول من داخل مدو نة الأسرة و التي تشرعن التعدد و المطالبة بمدونة عصرية مدنية، ومساواة المرأة بالرجل أثناء عقد الزواج و قيامه و انحلاله، و إلغاء الأدوار النمطية للمرأة المكرسة في المجال العمومي و إقرار سياسات التنموية حقيقية تضمن كرامة النساء.
وسجلت الهيئات الديمقراطية بمراكش، التي تخلد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار :” نضال وحدوي للتصدي للتراجعات و إقرار كافة حقوق النساء “، وفاة عدد من النساء الصويرة إثر تزاحهمن للحصول على مساعدات غذائية، و العديد من حالات الوفيات خلال الولادة بسبب تدهور صحة الانجابية لنساء،استمرار الهدر المدرسي في صفوف الفتيات و استمرار كذلك زواج القاصرات و تشغلهين كعاملات في البيوت في ظروف للإنسانية، تواثر ظاهرة العنف و التحرش ضد النساء التي التي انتشرت خاصة بتدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، و ارتفاع وثيرة الاعتداءات على النساء و الفتيات و تساهل القضاء مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب في ظل غياب الحماية القانونية للنساء، استمرار الأدوار النمطية للمرأة المكرسة في المجال العمومي،استمرار إقصاء النساء السلاليات من حقوقهن المشروعة في الاستفادة من الأرض و تردي وضعية النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،انتشار أشكال من العبودية خاصة ما يعرف بشبكات المتاجرة في أجساد النساء في بعض دول الخليج في غياب أي تدخل لدولة لحمايتهن، واستغلال العاملات الزراعيات من طرف المشغلين بخرق مدونة الشغل وخرق القوانين و عدم احترامها.
وسجلت ان السياسات المتبعة لازالت تكرس التمييز في القضايا الجوهرية حيث تم التصويت على قانون لمحاربة العنف ضد النساء، لم يستجب لمطالب الحركة النسائية و الحقوقية و عموم الحركة الديمقراطية، قانون لم يرق أن يكون قانونا مستقلا، كما انه يفتقد إلى آليات حمائية ووقائية لحماية النساء من العنف والتحرش وجبر اضرارهن.
