وتمحورت أشغال هذه الندوة حول عدة مواضيع تروم دراسة وتثمين الذاكرة العرفية والمؤسساتية للقانون العبري بالمغرب، بالإضافة إلى تقديم الأهداف العلمية والثقافية لهذا المركز.
وأوضح مستشار صاحب الجلالة والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، أن افتتاح مركز الأبحاث والدراسات “أبراهام زغوري” حول القانون العبري بالمغرب، يأتي ليعزز مكانة مدينة الصويرة باعتبارها فضاء لكل الممكنات، ولكل الحداثات، وأيضا، لمقاومة النسيان.
وقال إن “هذه المبادرة غير المسبوقة تأتي تتويجا لهذا الالتزام الجدي وهذا العزم المتجدد اللذين يحدونا لمواجهة النسيان والتراجع والقطيعة والنكران”، قائلا “إننا نسير في هذا المسار منذ عقود بالمغرب بشكل عام وبالصويرة على وجه الخصوص”.
وأبرز أن هذا المركز يأتي “في الوقت المناسب حيث أنه في بلدنا ومجتمعنا تعزز الوعي ليس فقط لدى النخبة وأصحاب القرار ومن يمتلكون سلطة التنفيذ ولكن أيضا لدى شريحة كبيرة من المواطنين من الطائفة اليهودية، بهويتهم المغربية”.
من جهته، أشار السيد عبد الله أوزيتان ، الرئيس المؤسس لهذا المركز، إلى الأحداث التي وقعت مند عقود، والتي رسمت صورة عن عالم عربي منغمس في العنف والانعزال، مع بروز ظاهرة الجهادية التي ساهمت في تأزيم أكثر للوضع، مبرزا أنه في الصويرة “نحاول تقديم صورة مختلفة، مبنية على التسامح والتقاسم في مغرب متعدد بعيدا كل البعد عن المناورات السياسية وأيضا الحسابات الجيو- سياسية”.
ولاحظ أن هذا المركز يعكس حاليا هذه الخصوصية الاستثنائية التي يتمتع بها المغرب، كأرض للتعايش والتقارب بين الأديان السماوية الثلاثة، مذكرا أن قيم الأمل والسلام والتسامح والانفتاح والتقاسم هي التي “توحدنا، وتجعل من افتتاح هذا المركز مناسبة أخرى للتأكيد على ذلك”.
وقال السيد أوزيتان إنه من خلال هذا المشروع، وفضلا عن أبعاده التقنية والعلمية، ” نحرص على أن يتطرق إلى عدة مواضيع فلسفية ودينية وغيرها، فضلا عن القيم الإنسانية”.
أما السيد ميلود لوكيلي، أستاذ جامعي، فركز في كلمته، على أهمية هذا المركز كمشروع حضاري ومجتمعي سيمكن النظامين القانونيين (القانون الإسلامي والقانون العبري)، من الالتقاء في فضاء فريد والذي هو المغرب، مشيرا إلى أن افتتاح هذا المركز يشكل مصدر فخر لمدينة الصويرة التي تعرف مزيجا من الثقافات، وحوار الأديان والحضارات.
وقال إن هذا المركز يعد مساهمة متواضعة ومستدامة من أجل امتلاك هذا التراث المشترك لدى جميع المغاربة، سواء كانوا مسلمين أو يهودا، مضيفا أن القانون العبري هو ملك لجميع المغاربة.
من جانبه، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط السيد الحبيب الدقاق، إلى أن مركز الأبحاث والدراسات “أبراهام زغوري” حول القانون العبري بالمغرب يعكس قيم التسامح التي تميز المغرب، ملكا وشعبا، مضيفا أن هذا المركز سيعمل، لا محالة، على المساهمة في إعادة تثمين الذاكرة العرفية والمؤسساتية للقانون العبري بالمغرب.
من جهته، سلط مدير الأبحاث بهذا المركز السيد عبد الرحيم بوحميد، الضوء على الدور الذي لعبه الراحل أبراهام زغوري كمناضل حقوقي في إصلاح القانون العبري وتدوينه.
أما السيد فريد الباشا الرئيس التنفيذي لهذا المركز، فأبرز ، بدوره، أهداف المركز المتجلية في تعزيز السلم والحرية واحترام الآخر والحوار بين الأديان، بالإضافة إلى محاربة التطرف والعنصرية والكراهية، مشيرا إلى أن المركز يحمل مسؤولية تثمين المكتسبات التي راكمها المغرب في هذا المجال.
وتميزت أشغال هذه الندوة الافتتاحية، بمنح محافظ المحافظة العقارية الرباط حسان، السيد هشام بلخير، لمركز الأبحاث والدراسات أبراهام زغوزي، أربعة كتب نادرة وذات أهمية أكاديمية وعلمية خاصة، لمؤلفها أبراهام زغوري، تتناول عدة قضايا في القانون العبري.
وعلى هامش هذه الندوة، قام المشاركون بزيارة لورش ترميم المركب الذي يحتضن كنيس سيمون عطية، ودار الذاكرة، بالإضافة إلى مركز الدراسات والأبحاث “حاييم زفراني حول تاريخ العلاقات الإسلامية- اليهودية.
يذكر أن “أبراهام زغوري” كان قاضيا وباحثا في القانون العبري، ومن بين أهم رجالات الطائفة اليهودية بالمغرب.
