قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في آخر جلستها، يوم أمس الثلاثاء، بادانة رئيس جمعية حقوقية بسنتين سجنا نافدا وتعويضا لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني قدره 160 ألف درهم، بعد اتهامه لمسؤولين أمنيين بمراكش بحماية تجار المخدرات ومبيضي الأموال بالمدينة الحمراء.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد تابعت، في حالة اعتقال” م.ح”، رئيس الجمعية المذكورة، من أجل “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وكتابات قصد المساس بشرفهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، إضافة إلى تهمة “إهانة موظفين عموميين عن طريق تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم عدم وقوعها وإهانة هيئة ينظمها القانون والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.
وكان رئيس الجمعية المذكور، قد وجه اتهامات صريحة لبعض كبار المسؤولين الأمنيين بمراكش، خلال نشاط عمومي نظمته الجمعية بساحة المصلى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث وصف في كلمة له أمام الحاضرين بعض المسؤولين الأمنيين بـ” الفاسدين” وبكونهم “يحمون تجار المخدرات”، ويتسترون على :”مبيضي الأموال بمدينة مراكش”، مؤكدا أنه يتوفر على تقارير ووثائق وملفات تدين المسؤولين الأمنيين الذين ذكرهم بالاسم و الصفة.
وكان مسؤول أمني بمراكش قد نفى في تصريح سابق ادعاءات رئيس الجمعية، واصفا إياها بـ”الخطيرة”، مضيفا أن ليس هناك مواطنا فوق القانون أو مسؤولا بعيد عن المحاسبة: “وإذا ما تبث ما جاء في ادعاءات رئيس الجمعية فمن المفروض أن تتم محاسبة هؤلاء المسؤولين، وفي حالة عدم وجود ما يدينهم فليتحمل رئيس الجمعية مسؤولية ما جاء في تصريحاته”.
وبحسب ذات المسؤولين، الذي تحفظ في الكشف عن هويته، فإن الجميع يعرف رئيس هذه الجمعية، ويعرف سوابقه القضائية وان: “الجمعيات الحقوقية المشهود لها بمصداقيتها محليا ووطنيا معروفة لدى الجميع، أما هذا الشخص فلا مصداقية له بالنظر إلى أساليب الابتزاز التي اعتاد نهجها في علاقته بالمسؤولين من مختلف القطاعات وبالمواطنين على حد سواء”.
كلامكم / مراكش الأن
