كشفت مصادر إعلامية، أن آلاف الأساتذة المتعاقدين، ينتظرون الإفراج عن أجورهم بعد إكمالهم خمسة أشهر من العمل دون التوصل برواتبهم، في ظل ضعف وضعهم القانوني، الذي يحرمهم من اللجوء إلى الاحتجاج تحت طائلة الاستغناء عنهم.
وأكدت أن الأساتذة المتعاقدين، الذين يشكلون قرابة ربع موظفي القطاع، حسب تصريح يوسف بلقاسمي، يبحثون على تبريرات منطقية للإفراج عن رواتبهم المحتجزة منذ شروعهم في العمل، مما يغذي الشائعات، التي تتحدث عن عدم توصل الأكاديميات الجهوية بميزانيتها السنوية.
وأشارت أن القانون الجديد الخاص بالتعاقد، خول للأكاديميات صرف رواتب المتعاقدين من ميزانياتها الخاصة، خلافا للأساتذة الموظفين، الذين يتوصلون برواتبهم من الميزانية العامة للدولة.
وأضافت، أنه أمام هذا الوضع، طرق بعض المتعاقدين باب النقابات، مما جعل إحدى النقابات التعليمية تشترط عليهم صفقة الانضمام إليها بشكل جماعي مقابل طرح الموضوع بمجلس المستشاريين، وخوض محطات احتجاجية لتسريع الإفراج عن رواتبهم.
