عكس ما ذهبت اليه بعض الأخبار ، أن الوالي عبد الفتاح لبجيوي، قد تم إعفاءه من مهامه على رأس الولاية، فإن الأمر لا يعدو ان يكون إحالة على التقاعد بعد مددت وزارة الداخلية للرجل مرتين ورفضت التمديد له للمرة الثالثة.
وبحسب مهتمين للشأن المحلي بجهة مراكش اسفي، فإن عبد الفتاح لبجيوي، وطيبة فترة رئاسته ولاية مراكش، فإنه قام بعمل ملموس على أرض الواقع ترجمها فعليا. فمدينة بحجم مراكش ومشاكلها الكبيرة، فإن لبجيوي ورث عن سلفه ملفات عالقة وشائكة، خصوصا وانه تعيينه تزامن من مؤتمر كوب 22 الذي تطلب من الرجل تسريع وثيرة الأشغال والمشاريع، وأعطاها مجهودا ووقتا كبيرين.
وأضافوا أن الوالي لبجيوي حرك ولو نسبيا عجلة الاستثمار بمدينة سبعة رجال، وسن سياسة القرب من المواطنين، والإنصات الى جميع الأطياف والتلاوين، وفتح باب مكتبه على مصراعيه دون ان يتقيد بلغة الخشب، وهو الامر الذي دفع بالعديد من الجهات بالمدينة تعلن عدم رضاها عن هذه السياسة المفتوحة في وجه العموم.
وإمد المهتمون نفسهم، أن الوالي لبجيوي الذي أحيل على التقاعد، حرك عجلة الاستثمار بوثيرة إيجابية ، خصوصا وان جهة مراكش اسفي، قد حضيت بنقطة إيجابية في الاستثمار لدى البرلمان المغربي، وهو العنصر الاساسي الذي اتهم اليه لبجيوي الذي كان حاضرا بقوة في جميع الأنشطة التي تحتصنها المدينة.
ورغم ان الوالي عبد الفتاح لبجيوي، قد خانه السن القانوني للوظيفة العمومية، وكان حائلا لترجمة أفكاره ومشاريعه على ارض الواقع رغم قصر مدة توليه مهام والي جهة مراكش اسفي، فإن بصمته تبقى راسخة ويستحق الاعتراف..
