أثارت صفقة تزويد أقسام الداخلية للمؤسسات الثانوية المتواجدة بدائرتي مجاط وامنتانوت ،جدلا واسعا في صفوف متتبعي الشأن التعليمي بإقليم شيشاوة ،والكثير من القيل والقال ،بعد أن شاب اجراء هذه الصفقة غموض كبير أثار مجموعة من الشكوك حولها ،خصوصا بعد أن وقف عدد من القائمين على تدبير الصفقة على ما وصفوه ب ” رداءة ” اللحوم التي تتزود بها بعض أقسام الداخليات المعنية ،حيث تتوصل هذه الأخيرة بلحوم ” مجمدة ” يكاد يستعصي مضغها ،ولا تستجيب لنصائح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية الذي يوصي بتناول اللحوم طرية ،كما أن دفتر الشروط الخاصة بالصفقة لم يأتي بصيغة ” اللحوم المجمدة ” ،ما جعل من ذلك امتيازا حظي بها الفائز بالصفقة المذكورة دون باقي المتنافسين ،دون الحديث عن طريقة فك ” تجميد ” هذه اللحوم داخل مطابخ الداخليات ومدى مراعاة هذه العملية لشروط الجودة والسلامة .
هذا الخرق الذي ينضاف إلى سجل الحافل بأمثاله لمديرية التعليم بشيشاوة على مختلف الأصعدة والتي أسردها بيان التنسيق النقابي السداسي في وقت سابق ،لم يقف عن هذا الحد ،بل تعدى كل الخطوط الحمراء حين مراسلة المديرية للمؤسسات التعليمية المعنية ،في محاولة منها لإطفاء غضب بعض المقتصدين حين فرض المزود عليهم توقيت توزيع اللحوم ،قصد استلام مبردات قام المزود بالعمل على توفيرها لها في إطار ما أسمته ” مساهمة من هذا الأخير في توفير أحسن الظروف للحفاظ على جودة اللحوم ” كما جاءت به المراسلة ،حيث أكدت مصادر خاصة للموقع أن هذا الإجراء عمد إليه مسؤولو المديرية حتى يتأتى تخزين هذه اللحوم لمدة طويلة ،بعد قطعها لرحلة طويلة دون مراعاة لخطورة ذلك على صحة التلاميذ المستهلكين لها، ودون مبالاة بالارتفاع المهول في فاتورة الكهرباء الناجم عن استعمال هذه المبردات التي تعود ملكيتها للمزود والذي ستؤدى من ” المال العام ” على حساب استفادة المزود من هذا الامتياز ، وبذلك تفتقت عبقرية مديرية التتعليم بشيشاوة بضربها عرض الحائط كل قواعد المنافسة ،وخرقها لبنود الصفقة التي فاق اعتمادها 200 مليون سنتم ،وكذا دفتر التحملات الخاصة التي اشترط معيار الجودة في كافة مواده.
ودائما في حديثهم عن المبردات الموزعة ،تساءلت ذات المصادر عن عدم تطرق ذات المراسلة عن الاجراء الواجب اتخاذه في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن الداخليات وفساد اللحوم ” المجمدة ” بداخلها ،وهو ما يقع بشكل شبه مستمر بهذه المؤسسات المتواجدة بالعالم القروي والحال هنا بجماعة اللاعزيزة ،فهل سيضمن المزود تعويض الضرر وتزويد الداخليات المعنية بكميات جديدة من اللحوم في اليوم الموالي من حدوث ” الكارثة ” .
وأكدت ذات المصادر ،أن اللحوم المتزود بها ،يقوم المزود بذبح أبقار يعتقد أنها ” فارضة ” وذلك بمدينة اليوسفية ليتم نقلها من أجل التقطيع بمدينة ورزازات ،ثم توزع ” مجمدة ” على مؤسسات إقليم شيشاوة، قاطعة بذلك مسافة تتجاوز 700 كلم ،ما دفع بالمتتعين بالتشكيك في جودتها وقيمتها الغذائية ،خصوصا وأن تناول اللحوم المجمدة يترتب عليه العديد من المخاطر الصحية، التي قد تؤدي إلى إصابة الجسم بمرض السكري ، نظرا لإحتواء اللحوم المجمدة على مكون النشا الذي يستخدمه من أجل الحفظ، فيقوم النشا بالتالي إلى التحول إلى سكريات بعد أن يدخل جسم الإنسان ،كما يؤدي تناولها أيضا إلى خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض الخطيرة، كأمراض القلب و ارتفاع في معدلات ضغط الدم، إضافة إلى احتمال الإصابة بسرطان البنكرياس، عند الاكثار من تناولها.
وضع يطرح أكثر من تساؤل حول الجهات المستفيدة من هذا ” الخرق ” القانوني ،وعن الدوافع والأسباب التي دفعت بهم إلى ” المغامرة ” بصحة التلاميذ الذين لا حول ولا قوة لهم ،كما عرت الواقعة أيضا عن كيفية اتخاذ القرارات بهذه المديرية ،منها تحميل ميزانية المديرية تكاليف إضافية هي في غنى عنها ولا تخدم إلا المصلحة الخاصة المزود ، وأيضا الإضرار بقواعد المنافسة من خلال منح هذا الامتياز لهذه المزود دون سواه .
من جانها قدمت المديرية الاقليمية للتعليم بشيشاوة ،توضيحا في الموضوع للموقع ،حيث أشارت أن الصفقة رقم 20/2016، قد تم إبرامها وفق دفتر تحملات واضح يتضمن مجموعة من الشروط المتعلقة بجودة وسلامة اللحوم اعتمادا على المعايير المعتمدة في هذا الشأن من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وأن نائل الصفقة هي مؤسسة متخصصة في إنتاج وتوزيع اللحوم ومعتمدة من طرف ONSA وتتوفر على شواهد للجودة.
وأضافت أن عملية الذبح تتم في مذبحة مرخصة بمدينة اليوسفية تحث مراقبة بيطرية صارمة ، كما يتم نقل اللحوم بواسطة شاحنات مبردة إلى مدينة ورززات حيث يتم تقطيعها بوحدة التقطيع الخاصة بالشركة ودائما تحث مراقبة المصالح البيطرية ، وأن اللحوم التي يتم توزيعها هي لجوم طرية تحمل ملصقات تثبت تاريخي الصلاحية والانتاج ومؤشر عليها من طرف المصالح البيطرية كما هو منصوص عليه في الفقرة 24 من دفتر التحملات.
أما بخصوص توزيع المجمدات على المؤسسات، فأوضحت المديرية في جوابها أن الأمر جاء بمبادرة من الشركة مساهمة منها في تخزين اللحوم في الظروف الجيدة وذلك للحفاظ على جودتها ،دون أن توضح من يتحمل مصاريف استهلاك الكهرباء الخاصة بهذه المبردات .
وفي الأخير أكدت أن تسلم لحوم غير قابلة للمضغ، فإنه ولحدود الساعة لم تتوصل المديرية بأية شكاية في الموضوع من لدن المؤسسات التعليمية المعنية ، وأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة في حالة تبوث ذلك.
عن شيشاوة الان
