بمناسبة اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية وبمعية عدد من الشركاء، جملة من الأنشطة والمبادرات لتسليط الضوء على التحديات والإشكالات التي يطرحها الاعتقال الاحتياطي داخل منظومة العدالة بالمغرب، وذلك يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017.
وتتوخى هذه الأنشطة، التي ستتخذ شكل ندوات، موائد مستديرة، برامج إعلامية وزيارات لمعتقلين احتياطيين، المساهمة في النقاش العمومي حول الحد من الاعتقال الاحتياطي باعتباره من أهم أسباب ظاهرة الاكتظاظ بالسجون حيث تبلغ نسبة المعتقلين الاحتياطيين 40 في المائة من مجموع عدد السجناء بحسب آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مما يدعو إلى تدارك هذا الوضع ومظافرة الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين من أجل الحد من هذه الظاهرة.
كما سيشكل الاحتفال باليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي مناسبة لكل الفاعليين المعنيين لتدارس أهم الصعوبات والإكراهات التي تؤدي إلى الاستعمال المفرط لتدبير الاعتقال الاحتياطي رغم كون المشرع المغربي اعتبره تدبيرا استثنائيا، والوقوف عند ما له من انعكاسات سلبية على حقوق المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي على الخصوص وعلى حقوق نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية بصفة عامة. وسيكون أيضا فرصة لطرح أفكار ومقترحات تدابير بديلة من شأنها أن تخفف من هذا الإجراء بما يمكن من إعمال مبدأ قرينة البراءة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
و في هذا الإطار تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-ـأسفي مائدة مستديرة حول الاعتقال الاحتياطي يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر اللجنة الجهوية ،بحضور ممثلين عن الهيئة القضائية و هيئة المحامين و ممثلين عن الإدارة الجهوية للسجون و إعادة الإدماج ،و كذا مجموعة من الفاعليين من المجتمع المدني و أساتذة مختصون.
كما ستحتضن مدينة الصويرة لقاء تحسيسيا إقليميا حول الظاهرة بمشاركة ثلة من المحامين و ممثلين عن الهيئة القضائية يوم الثلاثاء بالمركب الاجتماعي بسمة ابتدئا من الساعة الرابعة بعد الزوال.
يذكر أن إقرار اليوم الإفريقي لاعتقال الاحتياطي (25 أبريل من كل سنة) جاء ثمرة اقتراح صادر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة في ياووندي بالكامرون من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار “منع التعذيب والوقاية منه: النجاحات، التحديات، الفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” (إعلان ياووندي).
كما أوصى إعلان ياووندي بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية وأخرى تهم السياسات الجنائية وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن، تشجيع التدخلات الشبه القضائية (الوساطة…)، ضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد في تقريره الصادر سنة 2012 تحت عنوان” أزمة السجون : مسؤولية مشتركة” أن “عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي (…) يعد السبب الجوهري لظاهرة الاكتظاظ”، كما أوصى بــ”تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته” و”برمجة سجون خاصة بالاحتياطيين وذوي العقوبات القصيرة في دائرة تحقق جزئيا كل محكمة ابتدائية”.
كما سبق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-أـسفي أن نظمت مائدة مستديرة حول العقوبات البديلة كتدبير للاعتقال الاحتياطي 30أبريل 2015 بمدينة أسفي .
