تقديم
ما زالت فضيحة الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها برلماني العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، تثير جدلا سياسيا وقانونيا بين الفاعلين المحليين، خصوصا بعد دخول جمعية حقوقية على الخط، وتقديم شكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد مسؤولي المجلس الجماعي واتهامهم بتبديد المال العام. فإذا كان النائب الأول للعمدة قد اعتبر أن المساطر المعتمدة في الصفقات العمومية قانونية، وجاءت بعد مراسلة عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي لرئيس المجلس الجماعي لمراكش من أجل تسريع وثيرة الأشغال قبل انطلاق مؤتمر التغييرات المناخية (كوب22)، فإن الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، تكشف أن أغلب الصفقات التفاوضية التي باشرها النائب الأول للعمدة ضاعفت تكلفتها نظيراتها في إطار عروض الأثمان،كما أن صفقات تفاوضية أخرى أبرمت باسم “كوب22” لا تزال حتى الآن عبارة عن أوراش مفتوحة، وأخرى تهم أشغالا لا علاقة لها بهذه التظاهرة الدولية، ما يطرح السؤال حول مدى قانونية تلك الصفقات التي كلفت الملايير من المال العام.
أسباب النزول
خلال مطلع شهر غشت من سنة 2016، وعلى بعد أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق فعاليات مؤتمر التغييرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته المدينة الحمراء ما بين 07 و18 نونبر من نفس السنة، وقفت مختلف الجهات المعنية بالإعداد وإنجاح هذه التظاهرة، خاصة وزارة الداخلية، على بعض الإختلالات والبطء في الأشغال، ما جعلها تمر إلى السرعة القصوى في التحضير. وهو الأمر الذي جعل عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي، يراسل رئيس المجلس الجماعي لمراكش بتاريخ 16 غشت، من أجل التسريع في وثيرة الأشغال.
وبحسب هذه الرسالة، التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، فإن الوالي أشار فيها إلى ان الأشغال ذات الأولية في إطار التحضيرات للقمة العالمية (كوب22)، والتي لم يتم الشروع فيها، ولم يتم اللجوء فيها بعد إلى مساطر عروض الأثمان، أن يتم اعتماد الصفقات التفاوضية من أجل إنجازها في الوقت المقرر لهذه التظاهرة العالمية. فهل عمدة مراكش التزم بمضامين هذه الرسالة وأجرى صفقات تفاوضية خاصة بالأشغال المرتبطة بالتحضير لقمة المناخ أم أن هناك صفقات أخرى لا علاقة لها بهذه القمة؟، وهل الصفقات التفاوضية التي تم إبرامها باسم قمة المناخ أنجزت في الوقت المحدد، أي قبيل انطلاق هذه القمة؟، وهل الكلفة المالية لهذه الصفقات المسطرة في وثائقها توازي حجم الأشغال المنجزة على أرض الواقع؟.
مباشرة بعد اعتلائه كرسي العمودية، شرع محمد العربي بلقايد في توزيع التصريحات الصحفية يمينا وشمالا، مؤكدا أن جميع الوجوه القديمة المتورطة في ملفات الفساد المالي قد تم استبعادها من التحالف الذي يقود التجربة الجديدة، وأن المجلس الجماعي الحالي بصدد فتح صفحة جديدة تتسم بالشفافية والمصداقية، ولهذا الغرض منح تفويضه في الإشراف على الصفقات العمومية لرفيقته في الحزب “أمال ميسرة”، والتي وصفها، أمام بعض موظفي المجلس الجماعي، بالمرأة الكفء و النزيهة التي ستضع حدا للعبث والفساد الذي كان يسود هذا القطاع. غير انه ولأسباب لا يعرفها إلا العمدة، سحب هذا الأخير مؤقتا التفويض الممنوح لـ”أمال ميسرة”، وبشكل استثنائي منحه لنائبه الأول يونس بنسليمان.
يتبع…
عزيز باطراح عن الاخبار
