أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى “الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، علما أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم”.
