أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مقتل المواطن محسن فكري بالحسيمة وطالب بتعميق الأبحاث الجارية قطعا لدابر الإفلات من العقاب ، ورسم استراتيجية تنموية حقيقية تقطع مع الأسباب الحقيقية التي أت إلى مقتل محسن فكري والتي تثمثل في سيادة الفساد والريع والزبونية وغياب المساءلة وانتشار الفقر والأمية
و حذر من توجه وسلوك بعض الأصوات المحافظة الرامية إلى التضييف على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي تحت مبررات واهية بنشر الخوف وسط الرأي العام، وهو سلوك يهدف إلى إدامة أمد الفساد والإستبداد .
واعتبرت الجمعية في بيان لها ( توصلت كلامكم ) بنسخة منه ،أن الفتنة الحقيقية هي في استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب وغياب أسس دولة الحق والقانون التي من أسسها فصل السلط وإستقلال القضاء ، معتبرا إستمرار مظاهر الفساد والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة في المرافق العمومية والصفقات وتوفير الحماية القانونية والسياسية للمفسدين وناهبي المال العام من شأنه أن يقوض الإستقرار الإجتماعي ويؤدي إلى خلق توترات في المجتمع وصنع تفاوتات إجتماعية غير طبيعية، و أن الإنتخابات التشريعية ليوم سابع أكتوبر استعمل فيها المال كما قام بعض رجال السلطة بتعبئة الناخبين للتصويت على مرشحي بعض الأحزاب ، واستعمل الدين وبعض الجمعيات المدنية في الدعاية لبعض المرشحين وهو الشيء الذي يجعل الإنتخابات المذكورة لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية في مجال الشفافية والديمقراطية
كما دعا الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية والحزبية ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد . مطالبا بتسريع الأبحاث والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء واتخاد إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق العدالة .
وجدد الفرع دعوته بضرورة فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم المال العام والتي تحوم حولها شبهة الفساد ضمانا لسيادة القانون والعدالة . مطالبا المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل والحريات بإحالة كل الملفات ذات الصبغة الجنائية والمتعلقة بجرائم الفساد المالي على القضاء ، و بتوفير كل الإمكانات القانونية والمالية للمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة وتخليق الحياة العامة من أجل القيام بمهامها بكل إستقلالية ، و بتوفير كل الشروط القانونية والعملية للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وتقوم بدورها في القطع مع الإفلات من العقاب . داعيا إلى إعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترمي إلى بناء جهوية متقدمة تستجيب لتطلعات الساكنة في التنمية والعيش الكريم والقطع مع أسلوب الفساد والريع في التدبير العمومي وتوفير مناخ سياسي يساعد على تمثيل النخب ذات الكفاءة والمصداقية في المؤسسات الجهوية والوطنية .
