قال عمر اربيب ، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوقه الانسان في قضية منع سلطات مراكش حماد القباج من الترشح بدعوى حمله لأفكار متطرفة ، “أنه بغض النظر عن اتفاقنا او عدم اتفاقنا بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، مع تصورات حماد القباج وأفكاره والتي غالبا تكون منافية لحقوق الانسان ، فإننا نعتبر رفض ترشيحه شططا في استعمال السلطة وانه قد يدخل الدولة في صراع سياسي مع احزاب سياسية”.
وأكد اربيب ،” أن القضاء وحده المختص في تمتيع اي مواطن او حرمانه من ممارسته حقوقه المدنية والسياسية ، موضحا أنه وعلى – حسب علمهم- ان القباج لم يصدر في حقه اي حكم قضائي بذلك.”
وأضاف عضو مكتب فرع المنارة ،” ان القباج تقدم باسم حزب سياسي يقود الحكومة ، والبتالي ان منعه من الترشح قد يضع حسب المبررات التي أعطيت جميع مرشحي هذا الحزب تحت قرار المنع من الترشح للانتخابات البرلمانية “.
وابرز اربيب الذي كان يتحدث في تصريح خص به مرقع كلامكم ، ” اذا كان مبرر المنع يشمل تجاوزا للقانون وجريمة يعاقب عليها، فانه وجب متابعة و محاكمة القباج لتبيان حقيقة ارتكابه لجرم من عدمه وبالتالي ليست هناك متابعة او حكم قضائي، مؤكدا ” أن قرار وزارة الداخلية لا يستند لأي مبرر قانوني وهو قرار اداري مشوب بالشطط، وبناء عليها فإننا كجمعية نشدد طلبنا بأبعاد وزارة الداخلية على الإشراف عن الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة تفاديا لدخول الدولة في نزاع سياسي مع باق الأطراف” ،
