صحيفة “المساء” فتطرقت الى موضوع السطو على العقارات، قائلة إن مجلس النواب دخل على خط قضية السطو على العقارات، حيث توصل مكتب المجلس بمقترح قانون يسعى الى إسقاط اَجال التقاضي المحددة في أربع سنوات على مستوى مدونة الحقوق العينية، وهو ما يجعل بعض الملاك يفاجئون بنقل ملكية عقاراتهم من خلال التلاعب في بعض الوثائق، دون أن يتمكنوا من اللجوء الى المحاكم المختصة بسبب انصرام الآجال المحددة لذلك.
وتضيف الصحيفة أن المذكرة التقديمة للمقترح، الذي تقدم به الفريق الدستوري، اعتبرت أن هذه المادة المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية، هي بمثابة سيف مسلط على رقاب الملاك الذين قد تصبح أملاكهم في مهب الريح مطمعا لبعض النصابين ومافيات العقار، بشكل قد يهدد بزعزعة الثقة في النظام العقاري المغربي بأكمله.
