لم تجد الحكومة بدا من مراجعة الشروط المجحفة التي تضمنتها القوانين التنظيمية المنزلة للمقتضيات الدستورية ، الرامية الى فتح الباب أمام عموم المواطنين للمشاركة في التشريع وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي خلص اليها المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في 14 يوليوز الماضي .
وأكدت جريدة الصباح أن رئاسة اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني كشفت أن التعديلات التي قدمها المجلس الوزاري همت على وجه الخصوص ، المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ، حيث طالب بالاقتصار على إرفاق التوقيعات ال 25 ألف الضرورية من قبل المواطنين و المواطنات ببطائق تعريفهم الوطنية بدل المصادقة عليها من طرف السلطة المحلية .
وأضافت نفس اليومية أن المادة 4 ستعرف بدورها تغيرات تهدف إلى توسيع دائرة ملتمسات التشريع، بإلغاء المقتضيات التي تمنع قبول ملتمسات العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني ، أو الأمن الخارجي .
