كيف جاءت فكرة خلق ” منتدى المحامي” وما هي أهداف هذه الجمعية؟
ان تأسيس جمعية منتدى المحامي جاءت لاعادة بناء علاقة جديدة بين المواطن والنخب وخاصة المحامون.
ففكرة المنتدى انبثقت عن غيرة وطنية وكذلك تمشيا مع ما يعرفه المغرب من إصلاحات دستورية وقانونية جد مهمة كانت نتيجة حراك طويل منذ الاستقلال إلى اليوم.
ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي وقد أصبحنا مطالبين بأن نكون فاعلين داخل مجتمعنا المدني الذي نكن له كل احترام فعار علينا أن نبخل عليه بالقليل.
وهذه المبادرة تأتي في سياق تنزيل الدستور وتفعيل مضامينه عن طريق إشراك المجتمع فيما اصطلح عليه بالديمقراطية التشاركية ، التي تعمل إلى جانب المؤسسات التمثيلية، جنبا إلى جنب.
إن هذا المنتدى له إضافة أساسية وجوهرية باعتبار مؤسسيه والمنخرطين فيه محامون ومن المعلوم أن المحامي يتفاعل مع قضايا المجتمع وهذا لا ينسيه قضيته الجوهرية وهي الدفاع عن المهنة وسموها ونبلها وشرفها.
فالمحامي لا يقتصر دوره على إسداء الخدمات بل هو فاعل في مجتمعه من اجل رقيه وازدهاره.
فالمنتدى حددنا أهدافه في الفصل الرابع من نظامه الأساسي في ستة أهداف.
المساهمة في ترسيخ الثقافة القانونية وسيادة ثقافة دولة الحق والقانون داخل المجتمع.
وكذلك سنعمل من أجل التحسين النوعي في العلاقة بين المواطن والمؤسسات العمومية بنشر وعي قانوني يقلص هوة الخلاف بسبب الجهل بالقانون تدعيما للمبدأ القار “لا يعذر أحد بجهله للقانون”.
وذلك عن طريق أيام دراسية وملتقيات يكون هدفها التعريف بالجوانب القانوني وشرحها للمواطنين وغيرهم من مكونات المجتمع المدني.
وكذا مزاوجة الالتزام الأخلاقي والقانوني والسياسي بمنظور دستوري وذلك بنظرة عقلانية لما هو ايجابي وصالح لمجتمعنا مع مراعاة ما هو اجتماعي وارث ثقافي واجب الحفاظ عليه.
وسنسعى لتطوير خبرتنا وضبطها بوسائل علمية حديثة للخروج باقتراحات لمشاريع قوانين تمشيا مع مستجدات الدستور الجديد.
لماذا تم اختيار الجهوية المتقدمة موضوعا للقاء الأول الذي نظمته جمعية منتدى المحامي مؤخرا بالدار البيضاء ؟
اولا لكون الجهوية المتقدمة تعتبر اصلاح الدولة لهياكلها و هي عنوان الديموقراطية الحقة اذا ما تم احترام القواعد والاسس التي انبنت عليها في الدول المتقدمة.
واختيار جمعية المنتدى المحامي لموضوع الجهوية المتقدمة تزامن كذلك مع تأسيس جمعيتنا وهو موضوع الساعة وكان لزاما علينا أن نتخذ المبادرة للخوض في هذا الموضوع من ناحية قانونية بصفتنا رجال القانون ثم عرض الإشكاليات والتي قد تعترض تفعيل القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهة لدى الفاعلين في هذا القطاع.
ما هي إذن الإشكالات المطروحة التي تواجه الجهوية المتقدمة بالمغرب ?
ان من اهم الاشكاليات التي رأينا انها قد تعيق تفعيل قانون الجهوية وهي مشكل الرقابة الادارية واللاتمركز الاداري.
من خلال المداخلات التي تطرق إليها المتدخلين في ملتقى الأول للجمعية بتاريخ 17 دجنبر 2015 تجلت لنا مجموعة من الإشكاليات التي قد تعيق مسار تفعيل القانون التنظيمي وللإشارة سأعطي مثال للموضوع : من خلال ما يتعلق بالمحاكم الإدارية والاجالات التي تم تحديدها في القانون التنظيمي حيث أن تلك الاجالات قد تشكل عائق أمام القضاء في حالة نشوء نزاع.
