استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام سياسة الصمت الحكومي اتجاه ضحايا الفساد و نهب المال العام بالجهة بشكل عام و المناطق القروية و الجبلية خاصة، وطالبت بالتدخل العاجل لفك العزلة و التهميش عن الساكنة المعتصمة بأوريكا منذ 16/11/2015 بذل نهج سياسة صم الأذان من طرف المسئولين المحليين كما طالبت بإنصاف ضحايا الفساد من عمال مكتب تساوت للبحت الزراعي بزمران الشرقية و الذين يعتصمون منذ أسابيع دون اعتبار حقوقهم المشروعة .
واعتبرت أن أي تعثر قضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام ، سيدخل البلاد في أزمة حقيقية اجتماعية و اقتصادية و ثقافية ، مستغربة لما آل إليه ملف تعاونية الحليب بمراكش و هو ما يطرح عدة تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف وراء مصير هذا الملف .
وأكدت مرة أخرى طلبه لوزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية من إحالة ملفات الجماعات المحلية بالجهة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة و ذلك من أجل القطع مع الفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب . كما تطالبه بالتدخل من أجل القيام بدوره القانوني باعتباره رئيسا للنيابة العامة من أجل تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.
