ناقش الزميل إحسان الحافظي رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، يوم السبت الماضي.
وقدم الباحث أطروحته بعنوان “الرقابة على السياسات الأمنية بالمغرب”، تناول فيها مرجعيات وأجندة الفاعلين في صياغة السياسات الأمنية بالمغرب منذ الاستقلال.
وقدم البحث عددا من النصوص المرجعية في مجال الرقابة على السياسات الأمنية، مع قراءة متقاطعة لهذه الترسانة على ضوء القوانين الداخلية، وذلك في سياق البحث في مختلف مستويات الملاءمة القانونية والدستورية للتشريعات الوطنية مع النصوص المرجعية. بالإضافة إلى عرض لمختلف أشكال التراكم المؤسساتي الدولي والوطني، في مجال الرقابة على السياسات الأمنية ضمن ما أسماه الباحث بـ”قواعد المسؤولية التقصيرية للدولة، الناشئة عن أعمال قطاع الأمن”، وتوثيق مختلف النصوص التي تهم مسار بناء المؤسسة الأمنية في المغرب منذ التأسيس.
في علاقة بالفاعلين تطرق البحث لموقع السياسات الأمنية في النقاش العمومي، بالوقوف عند ثلاثة مداخل: يهم الأول المدخل الحقوقي، من خلال تجربة العدالة الانتقالية وهيأة الإنصاف والمصالحة، وكذا تراكمات الترافع الحقوقي الذي اشتغل طويلا على قضايا ترشيد الحكامة الأمنية. ويليه مدخل ثان يبحث في أدوار الفاعلين في الحقل السياسي بمختلف مستوياتهم، ثم أخيرا مدخل الفاعل البرلماني من موقعه الدستوري الجديد.
وتطرقت الدكتوراه إلى الدستور وما جاء به من آليات جديدة من شأنها إعادة توزيع السلط وبناء علاقة جديدة بين النخبة البرلمانية وميكانيزمات إنتاج السياسات الأمنية، من خلال البحث في تفاعلات هذه العلاقة بواسطة مؤشر العمل البرلماني. كما تطرق الباحث إلى استمرار حضور الثقل الملكي كمحدد للسلوك البرلماني، ليخلص إلى أنه طيلة الفترة الماضية اتسم التشريع الأمني بغلبة التشريع الظهيري.
وتميزت جلسة المناقشة التي جرت بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، بحضور فعاليات من سلك الأمن والقضاء والإعلام، بالإضافة الأستاذة المشرفين على أطروحة الدكتوراه ويتعلق الأمر بكل من حسن طارق ومنار اسليمي وعبد الجبار عراش ونجيب الحجيوي.
