طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان من وزير العدل والحريات، فتح تحقيق حول مآل الشكايات المودعة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش، و الاستماع في محضر قانوني إلى المحافظين العقاريين الذين أمضوا على إيداع المحررات الرسمية المزورة بمطالب التحفيظ، وللإفادة العارضين المضمنة أسماؤهم في شكاية حول ظروف وملابسات اكتشاف المحررات المزورة. وأيضاً لكل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، والقيام بالمعاينات الميدانية الضرورية وحجز جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى المشتكى بهم المضمنة أسماؤهم وعناوينهم وأرقام بطائقهم الوطنية بالمحررات المزورة.
وقالت شكاية المركز المذكور، توصلت جريدة ( رسالة الأمة) بنسخة منها، أن أشخاصا مذكورين، وقعوا ضحية عصابة إجرامية تنشط في السطو على عقارات الغير باستعمال وثائق إدارية مديلة بأختام رسمية ورسوم شراء عدلية وبطائق تعريف وطنية ووكالات مزورة، كلها مدرجة بمطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية المنارة والمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي بمراكش للاستيلاء على عقارات الغير.
وأضافت الشكاية ذاتها أن ” أفراد مافيا العقار يقومون بالاستيلاء على عقارات الغير وتسجيلها وتملكها مستعملين بذلك الرسوم المزورة في جميع مطالب التحفيض ويتم تسويقها على نطاق واسع، فضلا على أنه لم يسلم منها حتى العقارات المحبسة”، مؤكدة أن ” هذه المحررات المزورة التي هي من صنع يد شبكة إجرامية تستعملها للسطو على عقارات الغير هي موضوع شهادات إدارية صادرة عن السيد قاضي التوثيق بمراكش تثبت زورية المحررات المدرجة بالمحافظة العقارية المنارة والمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي بما لا يدع مجالا للشك”.
وفي تصريح لمحمد الماديمي ، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان لجريدتنا ، قال ” وضعنا شكاية يوم الجمعة في ديوان وزير العدل بخصوص عصابة إجرامية تقوم بتزوير طوابع الدولة والاستلاء على أملاك الدولة وأملاك الغير والاحباس وتقوم بفتح مطالب التحفيض بالمحافظة العقارية المنارة وسيدي يوسف بن علي وتقوم بتخفيض العقارات المترامي عليها بالوثائق المزورة بأثمنة خيالية” مضيفا “أن هذه العصابة قامت بتكوين مافيا العقار وهي موضوع عدة شكايات بالنيابة العامة وللأسف الشديد تتقاضى بوثائق مزورة أمام محاكم مراكش ولم يفتح أي تحقيق معها، وأن المركز الوطني لحقوق الإنسان طالب وزير العدل بالتحقيق مع محافظ الوكالة العقارية المنارة وسيدي يوسف بن علي حول مطالب التحفيظ المدرجة بالمحافظات المذكورة بالوثائق المزورة.”
وكشفت شكاية المركز الوطني لحقوق الانسان، ” إن الأشخاص المضمنة أسماؤهم وأرقام بطائقهم الوطنية في المحررات المزورة يكونون عصابة إجرامية فيما بينهم تقوم بصنع أختام رسمية للدولة وتزوير محررات رسمية بالاصطناع وصنع بطائق تعريف وطنية تستعمل فيما أعدت له للاستيلاء على عقارات الغير وتقوم بإجراءات مسطرة تحفيظها وتسويقها بأسماء مصطنعة.”
عن رسالة الامة
