لجأت حكومة بن كيران للإقتراض كمخرج سهل لحل اللإشكالات التي تعترضها، وفي هذا السياق أعلن البنك الدولي اليوم رسميا تقديم دعم جديد بقيمة 200 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الجارية في المغرب بغرض زيادة مستوى كفاءة الحكومة ومساءلتها أمام المواطنين.
ويعتبر هذا القرض الثاني من قروض سياسات التنمية للشفافية والمساءلة هو جزء من برنامج شامل يستهدف مساعدة الحكومة على إرساء الأساس للوفاء بأهداف الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وقد ذكر بيان البنك الدولي، أن الدستور الجديد استجاب لمشاعر الإحباط لدى المواطنين بسبب الخدمات العامة والمؤسسات التي لا تتجاوب مع المواطن العادي. وتم إعداد برنامج الشفافية والمساءلة كي يقدم المساندة للحكومة باتخاذ الخطوة الأساسية الأولى تجاه تطبيق الدستور وذلك بإعداد السياسات الخاصة بالحكامة والإطار القانوني المتصل بها.
وأضاف البيان “أن القرض الأول ساند مجموعة واسعة من الإصلاحات لتحسين الأداء والشفافية في المؤسسات العامة الرئيسية والسماح بزيادة مشاركة المواطن عن طريق توضيح سلسلة المساءلة. ويوفر القرض الثاني دفعة أخرى عبر تعميق المساندة للسياسات لتحقيق الشفافية المالية وحصول المواطن على المعلومات وحق الالتماس. ويشجع هذا القرض أيضا على زيادة الكفاءة في تخصيص الأموال العامة بشكل عام مع التركيز على تحسين الأداء المالي في الحكومة المركزية والحكومات المحلية وكذلك الشركات المملوكة للدولة.”
