طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان باللتحقيق والتحري من طرف السلطات العمومية والجهات المختصة لتبيان الحقيقة وضمان حقوق من مجموعة من التجارى العارضين لانواع مختلفة من السلع بمكان مخصص لذلك قرب مرجان المسيرة طريق الصويرة بمراكش.
وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان انه توصل بافادات من مجموعة من التجار العارضين لانواع مختلفة من السلع بمكان مخصص لذلك قرب مرجان المسيرة طريق الصويرة بمراكش، مؤكدا في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه أن التجار ينحدرون من مناطق مختلفة، اكتروا اروقة بالفضاء من طرف شخص (ه) مكلف بتنظيم المعارض التجارية في فضاءات عمومية مخصصة لذلك.وحسب التجار فمدة الكراء هي خمسين يوما تبتدا من فاتح ابريل 2015 الا انه يوم 6 ماي تم حرمانهم من التزود بالماء والكهرباء وتم اغلاق ابواب ساحة المعرض لاجبارهم على مغادرته.
وحسب ما تبقى من التجار فالسومة الكرائية للمدة تقدر ب8500 درهم يؤدونها بالتقسيط مقابل وصولات لا تحمل اسم اية جهة معنوية او شخصية.
واضافت الجمعية إن عملية الكراء غير موثقة باي عقد قانوني يوضح شروط كل طرف، مؤكدة ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تخشى ان يتم المس بحقوق التجار وان يتم استغلال الملك العمومي باوجه مخلة بالقانون.
